رجال القانون يؤكدون ضرورة حصول الحكومة علي ثقة البرلمان القادم

كتب حازم أبو دمة‏:‏
أكد قانونيون أن مجلس الشعب القادم يمكن أن يسحب الثقة من الحكومة المقبلة سواء كانت حكومة الدكتور الجنزوري أو أي حكومة أخري‏,‏ وذلك في أول رد له علي بيان الحكومة في حالة إذا ما لاقي تأييدا من غالبية أعضاء مجلس الشعب‏.‏ وقال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون إن مجلس الشعب لايملك أن يعين حكومة لأنه ليست له هذه الصفة لا في الدساتير ولا في الإعلان الدستوري الأخير, ولكنه يملك أن يسحب الثقة من الحكومة في أسباب وتكون بالأغلبية التي نص عليها الاعلان الدستوري.
وأضاف السيد أن مجلس الشعب يمارس سلطاته في التشريع التي تمثل في اقرار السياسة العامة للدولة ومناقشة الخطة والموازنة والرقابة علي السلطة التنفيذية, موضحا أنه يملك ألا يوافق علي السياسة العامة للدولة وبالتالي يحدث الصدام بين الحكومة والمجلس, وفي حالة تفاقمه يقوم الذي يملك سلطات رئيس الجمهورية يملك حل المجلس, مشيرا الي كل هذه الاجراءات مؤقتة الي أن يتم اعداد دستور جديد للبلاد وتحديد نظام وشكل الدولة.
ويضيف السيد: تعقد أول جلسة بعد دعوة المشير طنطاوي رذيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة لانعقادها في خلال6 أشهر في إعلان نتيجة انتخابات مجلسي الشعب والشوري وبالتالي يتم إلقاء بيان الحكومة علي المجلس في أول جلسة لحصوله علي الموافقة في المجلس بشأن السياسة العامة للدولة.
ويري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري أنه اذا تم الرجوع الي دستور17 أو الاعلان الدستوري الأخير نجد أنه في جميع الأحوال أن مجلس الشعب هو الذي يتولي التشريع بمجرد انعقاده فتسقط عن المجلس العسكري صلاحية التشريع.
وأكد أن لمجلس الشعب صلاحيات في أن يسحب الثقة من الوزارة الجديدة اذا لم يرض عن أعمالها.
وأضاف أنه بصرف النظر عن أغلبية أي فصيل في مجلس الشعب لابد الرد علي بيان الحكومة سواء بالتأييد أو الرفض.
ويري بدوي أن مجلس الشعب القادم غير شرعي لأن ليس له أب, موضحا أنه لايستند الي دستور لأن الدستور هو الذي يخلف مجلس شعب ورئاسة الدولة ويحدد السلطات, وبالتالي فلا سلطة تقوم بلا دستور ينظمها.
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق أنه يجب عرض السياسة العامة للدولة للحكومة عن طريق بيان مجلس الوزراء لمجلس الشعب وهو له الحق الأصيل في الاعتراض عليه أو تأييده, وفي حالة اعتراضه له الحق أن يسحب الثقة من الحكومة.