إصلاح الجامعات قبل تنفيذ مشروع زويل

لقد نال مشروع مدينة زويل العلمية في ظل ثورة‏ 25‏ يناير اهتماما كبيرا لدي المسئولين بمصر بفضل النصر العلمي الذي حققه دكتور زويل في مجال الناتو تكنولوجي‏, والسعي الي إضافة ذلك التقدم الي قدرات مصر في المجال العلمي, والسؤال الآن هل لدينا الكيان العلمي الذي يتقبل ذلك؟
الواقع أن مجال العلم بمصر الآن يقول غير ذلك, فقانون الجامعات الذي يتحكم في المستوي العلمي والبحثي بالجامعات, أدي الي عقم الجامعات بمصر والاكتفاء بشعارات تؤثر سلبا علي التقدم العلمي بالبلاد.
فالقانون الحالي لتنظيم الجامعات لا يحدد تعريفا لكيان الجامعة ولو لرسالتها في المجتمع, كما لم يحدد طريقة تكوين الخبرات العلمية لدي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة, ولم يحدد كيانا علميا علي أسس مالية وادارية مستقلة للبحث العلمي, وجعل البحث العلمي مسئولية عضو هيئة التدريس كشرط أساسي للترقية, دون تمويل من الجامعة لهذه البحوث, مع اشتراط نشرها في المؤتمرات والدوريات الدولية بالخارج للترقية, ودون تحديد مجالات للبحث العلمي مطلوبة لتقدم البلاد.
لذلك يجب إصلاح قانون الجامعات بمصر بإلغاء نظام طوابير الترقية القائم الآن, واتباع نظام الإعلان في منافسة حرة مفتوحة بمصر وخارج مصر مع تحديد التخصصات العلمية والانتاج البحثي المطلوب من المتقدم, وكذلك نواحي ممارسة التخصص علميا لسنوات طويلة, والمقدرة علي تنفيذ برامج بحثية لمصلحة جهات الخدمات والانتاج بمصر في التخصص المذكور, وكذلك وضع وتطوير مناهج متقدمة متخصصة لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا بمقدرة متميزة, والإشراف علي العديد من أبحاث الماجستير والدكتوراه في مجال التخصص المهني المطلوب, علي أن يكون ذلك إضافة علمية لنشاط وقدرات القسم, ويتولي فحص طلبات المتقدمين لجنة من أعضاء القسم بمشاركة خبراء في التخصص المهني المطلوب للأستاذ من قطاعات الخدمات والانتاج في التخصص المطلوب, ويجب أن يشترط أن يكون الاستاذ الجامعي مسئولا عن الأداء الوظيفي والعلمي لعدد لايقل عن ثلاثة الي خمسة مدرسين وأساتذة مساعدين من القسم بما في ذلك البحوث العلمية لصالح جهات الخدمات والانتاج في نطاق التخصص المهني للأستاذ الجامعي, وعلي الأستاذ أن يقدم تقريرا سنويا للجامعة عن نشاطه العلمي والبحثي داخل وخارج الجامعة للجهات المختلفة بما في ذلك علاقاته العلمية بالجامعات الأجنبية.
وكما هو متبع في الجامعات العريقة يجب أن تكون رئاسة القسم وظيفة مستغلة ذات متطلبات أكبر من الأستاذية, بهدف إدخال تخصصات جديدة وتطوير نظم التدريس والبحوث بالقسم بسياسة جديدة لمواكبة التقدم العلمي العالمي.
ويجدر بنا الاشارة الي نظام الجودة في التعليم العالي الذي وضعه العهد البائد والذي يتبني أسس تربوية لا علاقة لها بإجادة التخصصات والقدرات العلمية والبحثية التي يبني عليها تفوق الاستاذ الجامعي, وبذلك فهذا النظام هو نظام تربوي للرقابة علي الأداء لمجالات ذات مستوي علمي نمطي محدد مثل التعليم الثانوي, وبالمقارنة فإن التعليم الجامعي غير نمطي إذ يتوقف علي تميز الأستاذ الجامعي المختلف بين الجامعات في مجالات مهنية متباينة المتطلبات مثل الطب والهندسة والاقتصاد والزراعة وغيرها, والأجدي توجيه الملايين المخصصة لبرنامج الجودة المذكور الي التميز في اختيار الاستاذ الجامعي بالاعلان المفتوح بمصر والخارج مما يحقق المساهمة الفعالة للجامعة في تقدم البلاد, وبذلك تتحقق البيئة الصالحة لمشروع زويل العلمي, حتي لا تتسرب الكفاءات العلمية التي يحققها المشروع الي العمل خارج مصر, مما يحول دون نجاح المشروع نظرا للأوضاع السلبية السائدة الآن بالجامعات بمصر.