وسط غياب سورى ورفض من لبنان والعراق .. الجامعة العربية تقر بأغلبية الاعضاء عقوبات ضد سورية

أقر وزراء خارجية الدول العربية اليوم الأحد بالأغلبية حزمة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية بعدما تجاهلت خطتهم بالسماح لمراقبين لدخول البلاد لحماية المدنيين. وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي بالقاهرة مساء اليوم الأحد منع سفر كبار الشخصيات والمسؤلين السوريين إلى الدول العربية على أن تقوم اللجنة التنفيذية الفنية بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤلين ، وجرى التصويت وسط غياب سوري ورفض من جانب لبنان والعراق.
وقال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم الذي يرأس اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية إنه تمت الموافقة على العقوبات من جانب 19 عضوا.
وأضاف أن الدول العربية ستعمل على تطبيق العقوبات الاقتصادية على النظام السورى منذ لحظة انتهاء مجلس الجامعة اليوم الاحد.
وذكر بن جاسم انه ما زالت الدول العربية تحاول من خلال جهود مضنية علاج الامر وحل المشكلة مع سورية فى اطار عربى بعيدا عن التدخلات الدولية.
وأوضح بن جاسم خلال مؤتمر صحفي في القاهرة إن تلك التدابير تهدف إلى الحيلولة دون التدخل الدولي في الأزمة السورية.
من جانبه، قال نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية إن "الهدف من قرار اليوم هو وقف إراقة الدماء في سورية".
وقال العربي إن تلك العقوبات لها تاثير سياسى قوى على النظام السورى.
وقرر المجلس وقف التعامل مع البنك المركزى السورى ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية ومع البنك التجارى السورى.
وفيما يتعلق برحلات الطيران من وإلى سورية اتفق المجلس على ان تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال اسبوع من صدور القرار الى اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الاوضاع فى سورية لتحديد موعد وقف رحلات الطيران .
وكلف المجلس الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة تنفيذ العقوبات مع تشكيل لجنة عربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية المحددة ومراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات.
وتضم هذه اللجنة مصر والاردن وقطر رئيسا والمغرب وسلطنة عمان والسودان للنظر فى الاستثناءات المتعلقة بالأمور الانسانية والتى تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السورى وكذلك المتعلقة بالدول المجاورة لسورية كما تقوم ايضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة وتقديم تقارير دورية الى مجلس الجامعة العربية عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فى سورية مع ابقاء المجلس فى حالة انعقاد.
وكان مجلس الجامعة استمع الى عرض نبيل العربى ومداخلات من الوزراء ورؤساء الوفود اخذين فى الاعتبار الاثار الاجتماعية المترتبة على توقيع العقوبات حتى لا تؤثر بشكل سلبى على الأوضاع الاجتماعية والتنموية وبخاصة قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية فى سورية وفى الدول المجاورة التى سوف تتاثر من تطبيق هذه الإجراءات .