القضاء الإداري يودع أسباب الحكم بصحةعقد مدينتي

اودعت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار سعيد القصير اسباب حكم القاضي بصحة ابرام عقد ارض مدينتي والزمت الحكومة بإعادة تقييم سعر الارض التي لم يتم التعامل عليها حتي الآن وهي المساحة المتبقية من ارض المشروع والتي لم يفتح باب الحجر عليها.
وقد انتهت المحكمة الي ان تقييم سعر متر الارض بمبلغ297 جنيها, بينما سعرالمتر في عقد مماثل في دعوي اخري منظورةامام المحكمة بخصوص عقد شركةداماك750 جنيها سبعمائة وخمسون جنيها كان يتعين علي اللجنة عند اعادة تقييم سعر المتر أن تجري تفرقة بين المساحات التي تم بناؤها بالفعل والتعاقد عيها مع الحاجزين والمساحات الاخري التي لم يفتح باب الحجز بشأنها, فتبقي المساحات الاولي بنفس السعر المتعاقد عليه حماية للمشترين والحاجزين حسني النية الذين لاشأن لهم بما شاب العقد الاول من بطلان, أخذا في الاعتبار بماانتهت اليه الجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا بشأن مشروع مدينتي من ضرورة استقرار المراكز القانونية لمن تعاملوا مع الشركة بحسن نية, وان المساحات الخالية التي لم يتم فتح باب الحجز بشأنها قد تضاعفت قيمتها بعد ابرام العقد الاول واصبحت تمثل اغلي العناصر قيمة بالنسبة للمشروعات الاسكانية بصفة عامة, ولم يتم مراعاة ذلك عند اعادة التقييم, مما يعداخلالا شديدا بالتوازن المالي للعقد, الامر الذي يستوجب اعادة التقييم مرة اخري للوصول الي سعر عادل لا يؤدي الي خسارة لاي من طرفي العقد.