القضاء الإداري: أرض «مدينتي» تحولت لمجتمع عمراني يستحيل تجاهله

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكم رفض دعوي حمدي الفخراني ببطلان عقد مدينتي الجديد والقاضي بصحة عقد البيع المبرم في 8 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني مع إلزام اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها والتعاقد عليها.
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن عقد البيع أبرم في 8 نوفمبر 2010 ولا وجه فيه بالبطلان، أما الامر الثاني الخاص بإعادة تقييم المساحات التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها فإن المحكمة قضت بإلزام اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييمها وأكدت المحكمة أن الغرض من هذا الإجراء هو إعادة التوازن المالي للعقد علي نحو يحقق العدالة بين طرفيه.
وقالت المحكمة: إنها اطلعت علي تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لسنة 2010 لدراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع مدينتي وأسلوب تنفيذه وتبين لها أن اللجنة أكدت عدة أمور وهي: أن محل العقد المقضي ببطلانه أي الأرض البالغ مساحتها 8 آلاف فدان لم يعد موجودًا بالحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد، حيث تحولت هذه الأرض من صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا شجر ولا بناء إلي بنية أساسية ومجتمع عمراني ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أموالاً طائلة مما يستحيل تجاهله، كما يستحيل إعادة الحال كما كانت عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفة عامة، بالإضافة إلي أن إعادة الأرض البالغ مساحتها 8 آلاف فدان لهيئة المجتمعات العمرانية كي تعيد التصرف فيها مرة أخري أمر مستحيل، كما لايمكن معالجة ذلك عن طريق الاحتكام إلي قواعد البناء علي أرض الغير لأن ذلك سيؤدي إلي نسج شبكة متعارضة ومعقدة من المصالح المتضاربة وسيؤدي إلي تضارب العلاقات بين المتعاملين علي تلك المنشآت وهم جميعًا حسنو النية، كما أنه لا يمكن أن ينسب إلي الشركة خطأ أو سوء نية في إبرام العقد فضلاً عن الآثار السلبية الخطيرة التي تطول جميع الأطراف، كما أن من تعاملوا علي وحدات بمشروع مدينتي.