300 ألف شقة تستوجب الإزالة

بلغت عدد الوحدات المخالفة داخل مختلف أنحاء الجمهورية التي حصرتها أجهزة وزارة الاسكان300 ألف وحدة سكنية جميعها تم بناؤها بدون ترخيص.
وكشفت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بالوزارة ان هذه الوحدات تستلزم الإزالة الفورية طبقا لقانون البناء الموحد رقم119 لسنة1998 ولكن ذلك لم ينفذ بالرغم من تتابع انشاء هذه الوحدات منذ فترة طويلة سبقت الثورة بكثير وأشارت إلي أنه ظهرت مؤخرا بعض الأصوات التي تنادي بايجاد طريقة أخري للتعامل مع هذه الوحدات دون الاخلال بهيبة الدولة أو الغاء القانون ومن بين هذه الأصوات من يطالب بالمصالحة أو المصادر الكاملة أو أن تحصل الدولة علي هذه الوحدات كحق انتفاع لفترة محددة وتقوم بتأجيرها للمواطنين لحسابها وهو ما يستدعي اختيار أفضل أسلوب من بين هذه المقترحات للتعامل به وأضافت اننا لهذه الأسباب نقوم حاليا في لجنة تعديل قانون البناء بدراسة أفضل الحلول للتعامل مع هذه المشكلة وهل تتطلب تطبيق احكام انتقالية حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة أم يقتضي الأمر اقرار تشريع جديد أو تعديل القانون القائم وأوضحت أننا نسير وفقا لحزمة من الاجراءات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أرواح المصريين وتؤدي إلي دمار الثروة العقارية حيث تم تعديل لائحة القانون119 بتبسيط اجراءات استخراج المواطنين لرخص البناء من أجل تشجيعهم علي عدم المخالفة بعد ان كانت تحتوي علي اجراءات معقدة من قبل حيث أصبحت اللائحة مبسطة وواضحة.