في قضية جزيرة البياضية منع المتهم الثالث من حضور جلسة أمس لمقاطعته المحكمة

في جلسة ساخنةشهدت العديد من المفارقات استكملت محكمة جنايات الجيزةثاني جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق‏,‏ ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق‏,‏ وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق‏,‏ واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية‏,‏ وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة‏,‏ ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح‏,‏ وذلك بتهمة تسهيل استيلاءالمتهم سالم علي المال العام, ببيع مساحة36 فداناو18 قيراطا و20 سهماوالمقيدة محمية طبيعية بالاقصربأرض جزيرة البياضيةله بأقل من قيمتها السوقية, حيث قررت منع المتهم احمد عبد الفتاح من حضور اجراءات محاكمته بالجلسة بسبب اصراره علي التحدث ومقاطعه المحكمة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويشوعضوية المستشارييناحمد دهشان وكمال الدين همام.
في بداية الجلسة اثبتت هيئة قضايا الدولة حضورها ممثلة فيالمستشاريناشرف مختار وعبد السلام محمودنواب رئيسهيئة قضايا الدولة, حيث ادعوا ضد المتهمينبمبلغ101 الف جنيهو رد الارض محل الدعويللدولة, ثم طالب دفاع المتهمينبسماع شهادة كل من الاسماء التي وردت في التحقيق ولم ترد بأمر الاحالة وهم رأفت فارس رئيس حماية املاك الدولة بالاقصر وسالم سيد مصطفي مدير عام الملكية وطارق فتحي مهندس زراعي بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات وداود ابراهيم عبد اللطيف باحث بشئون البيئة وكمال عواد وفوزي بسيوني وكيل وزارة الزراعة بالاقصر وسماع شهود الاثبات و ان يكونوا تحت تصرف المحكمة حتي لا تتجزأ شهادة الشهود وطلب دفاع المتهم الثاني من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة تثبت ان مستشار التحقيق احمد الادريسي غير مختص باجراء التحقيقات وهذا يعد خطأ في امر الاحالة في حق المتهم وطلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر1260 جنح المعادي والخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق علي المتهم احمد عبدالفتاح.
والذي تحدث من داخل قفص الاتهام للمحكمة وقال انا مستشار قانوني ولي الحق ان اطلب بعض الطلبات وسألت المحكمة المتهم حول اجراء عملية القلب من عدمه, ورد عبدالفتاح علي المحكمة انه في سوف يجري العملية يوم24 المقبل وطلب عبد الفتاح سماع شهادة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق لانه الذي امر باجراءات عملية البيع وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذي تولي عرض مذكرة المتهم الثاني في عملية البيع وسألت المحكمة المتهم عن طلب سماع الاخير فرد المتهم علي المحكمة لكون وجود اسمه علي حرز في القضية واشار ان الحرز مسجل عليه اسم محمد النحاس رئيس نيابة جنوب القاهرة منذ8 اشهر والمحكمة طلبت منه السكوت وقيام دفاعه بالتحدث فرد المتهم وقال انا من حقي ان ابدي طلباتي والمحكمة تاذن لي بمباشرة الاجراءات القانونية لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وطلب عبد الفتاح عقد جلسة سرية من المحكمة في واقعة ضربه علي قفاه وطلب الدفاع من المحكمةبعض الطلبات.
وخلال الجلسة نشبت مشادة كلامية ساخنة بين احمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة لإصرار المتهم علي التحدث واثبات طلباته وعدم سماع الشهود وطلبت المحكمة من الحرس انزاله الي حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة واصيب عبد الفتاح بحالة هياج داخل قفص الاتهام معترضا علي قرار المحكمة وصاح المتهم بصوت عال انا بنحي سيادتك من نظر الدعوي ورد رئيس المحكمة عليه خدوه لحجز المحكمة بالقوة
واصر دفاع المتهمين علي عدم سماع اقوال الشهود حتي يتم تنفيذ الطلبات وقالت المحكمة لن اسمح باي اخلال في الجلسة.
واستمعت إلي المقدم سعيد شوقي بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة الذي أكد انه قام باجراء تحريات بناء علي طلب من النيابة العامة بشأن بيع ارض البياضية لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بطلب تم عرضه علي الوزير المتهم يوسف والي فتم تسعير الارض في عام2000 بسعر5 الاف جنيه للمتر الواحد وبعدها بايام اعيد تسعيرها بالف جنيه.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة22 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.