عمرو: لجنة وزارية لبحث التحرك العربي تجاه عملية السلام

أقر مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الذي عقد أمس علي مستوي وزراء الخارجية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةالقطرية.
وبحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية مشروعات القرارات التي ستطرح علي القمة العربية الرابعة والعشرين التي ستعقد غدا بالدوحة بمشاركة أكثر من17 رئيسا وملكا عربيا, كما أقر مشروع البيان الختامي وإعلان الدوحة, كما قرر وزراء الخارجية تأجيل البت في طلب تمثيل المعارضة السورية لمقعد سوريا في القمة بعد إعلان معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض استقالته.
وأكد بن جاسم في كلمته الافتتاحية الوقوف إلي جانب الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية, الممثل الشرعي للشعب السوري, حتي يحقق هدفه المشروع بإقامة نظام عادل في سوريا يحترم حقوق جميع السوريين ويحقق الحرية والعدالة ويحافظ علي وحدة سوريا ويصون أمنها واستقرارها وسيادتهاالي جانبمشروعات البناء وإعادة الإعمار وإعادة النازحين واللاجئين إلي مدنهم وقراهم بعد استكمال النصر وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وكان هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية قدافتتح أعمال الوزاري العربي بحكم رئاسة بلاده للقمة العربية السابقة في بغداد جدد فيها موقف بلاده من الازمة السورية, وقال إن العراق كان من اوائل الدول التي نبهت وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار الازمة السورية علي امن وسلامة دول المنطقة ووقف مع كافة المبادرات العربية والدولية التي كانت تدعو لايجاد حل سلمي ينهي معاناة الشعب السوري ويجنبه ويلات الحرب الاهلية, كما اعرب عن دعم العراق لجميع الخطوات الرامية الي تطوير واصلاح العمل العربي المشترك.
وأكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أهمية القمة العربية الرابعة والعشرين في ظل الظروف والمتغيرات التي تواجههاالمنطقةلافتا الي الي أن الملفين السوري والفلسطيني وتطوير هيكلة الجامعة العربيةالي جانب تعزيز التعاون ستكون لهاالاولوية في هذه القمة.
وفي تصريحات صحفية قبيل انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية ظهر أمس سئل حولالموقف المصري من تمثيل الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية في قمة الدوحة وعما اذا كانت هناك تباينات في وجهات نظر بعض الدول العربية بشأن هذه المسألة علق عمرو بقوله: دعونا لانستبق الامور.. ولانبني مواقف علي مجرد افتراضات, فكل هذه الامور ستكون مطروحة أمام وزراء الخارجية وسيتخذون القرارات المناسبة بشأنها.