أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ عدم قبول أوراق المرشحين للانتخابات المقبلة في حالة عدم تأدية المرشح الخدمة العسكرية.. حتي وإن كان قد سدد غرامة التخلف عن تأديتها. وجاء قرار المحكمة تأييدا لقرار اللجنة القضائية المعنية بتلقي أوراق المرشحين لمجلس الشعب, حيث رفضت قبول أوراق أحد المرشحين لعدم تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أصدر الحكم المستشار محمد يسري سيف نائب رئيس مجلس الدولة وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تأدية الخدمة العسكرية واجب وطني لايغني عنه إلا الاعفاء القانوني وأن تسديد الشخص الغرامة المقررة عن تخلف ادائها لا يؤهله لاستكمال أوراق ترشحه لعضوية مجلس الشعب. وكان أحد المرشحين قد أقام دعوي طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة القضائية بعدم قبول أوراق ترشحه.