مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا: تأييد حكم حل الإخوان.. والجماعة ليس لها وجود قانوني

أصدرت هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا, تقريرا قضائيا مهما, أمس, أكدت فيه أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني,
وذلك في الدعوي رقم133 لسنة32 قضائية التي أقامها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني عام1977, طعنا علي قراري مجلس قيادة الثورة عام1954 بحل الجماعة. وتضمن التقرير الذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي, بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ, ثلاث توصيات, تتفق جميعها علي تأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من دائرة أفراد( ب) عام1992 بعدم قبول الدعوي التي أقامها الإخوان, وأكد التقرير عدم وجود كيان قانوني لما يسمي بجماعة الإخوان.
وأوضح التقرير أن المحكمة أصدرت حكمها في6 فبراير1992 بعدم قبول الدعوي بشقيها الإيجابي والسلبي, حيث شيدت قضاءها علي أساس أن دستور1956 نص علي تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن, وبالتالي فلا مجال للطعن علي القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر1954, علما بأن الجماعة جحدت المستند المقدم من قرار ديسمبر باعتبار أنه مجرد صورة ضوئية.