مصادر: الإخوان تبحث إخلاء مقر المقطم وتسليمه للداخلية تحسبا ل جمعة الكرامة

نفت جماعة الإخوان المسلمين, صحة ما تردد عن اخطارها من قبل النيابة العامة باستدعاء أي من أعضائها لسماع أقوالهم في أحداث العنف التي شهدها المركز العام للجماعة بالمقطم علي مدار اليومين الماضيين.
وأعلن عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة, عن أن الأخيرة تجري تحقيقا داخليا حول الأحداث الأخيرة أمام مقر الجماعة بالمقطم, لمعرفة حقيقة الأحداث, مشيرا إلي أن الجماعة ستعلن نتائج هذا التحقيق للرأي العام ليكون علي بينة مما حدث.
وكشفت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان, أن اجتماع مكتب الإرشاد الدوري اليوم سيناقش عددا من القرارات المهمة المرتبطة بالأحداث الأخيرة, ومن بينها بحث أمر إخلاء الإخوان لمقر الجماعة بالمقطم وتسليمه لوزارة الداخلية تحسبا لمظاهرة رد الكرامة التي تعتزم بعض الحركات السياسية تنظيمها أمام المقر بعد غد, بالإضافة إلي تنظيم الجماعة, مظاهرة حاشدة خارج منطقة المقطم الذي يوجد فيه المقر.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة, إنه سمع عن استدعاء وضبط وإحضار ثلاثة من أفراد الجماعة للاستماع لأقوالهم من وسائل الإعلام, ولم يتم إخطارهم حتي بالأمر, موضحا أن الإخوان تتعرض منذ فترة لحملات ممنهجة تستهدف تشويه صورتها أمام الرأي العام المصري, وتحميلها مسئولية الأوضاع التي تمر بها البلاد, وصلت لدرجة حرق مقراتها في العديد من المحافظات, والدعوة لمحاصرة مكتب الارشاد, واستفزاز مشاعر أعضائها وقياداتها بألفاظ نابية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير.
وأضاف أنه رغم ذلك فإن الجماعة تحرص علي ضبط النفس لأقصي درجة, حرصا علي أمن واستقرار الوطن, ولتفويت الفرصة علي المتربصين بها, والساعين لجر أعضائها للعنف, لاتهامهم بارتكاب أعمال مخالفة للقانون, وتصوير الجماعة وكأنها فوق القانون, مؤكدا رفضها للعنف أيا كان مصدره, وأنها لن تقبل بحدوث خطأ من قبل أحد من أعضائها.
وأشار إلي أنه ووفقا للائحة الجماعة الداخلية يمكنها التحقيق مع أي فرد من أعضائها يثبت ارتكابه لخطأ يتعارض مع ثوابت الجماعة التي تحرص علي السلمية وعلي حل المشاكل بالحوار وليس بالعنف, إذ إن مواجهة التهديدات التي تواجه مقرات الجماعة مسئولية الجهاز الأمني بالأساس, ولذلك فهي لا تقبل بأن تزج بأعضائها في هذا الغمار الذي ترفضه تماما.
وأضاف أن الجماعة لا تتستر علي أحد من أعضائها, ولا تمانع في مثول أي من أفرادها أمام أي جهة تحقيق إذا ما ثبت قيامهم بأعمال تخالف القانون, وتتعارض مع حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي, موضحا أن الجماعة تحترم المرأة المصرية وتثمن دورها في خدمة المجتمع, ولا تقبل مطلقا بأن تمس أو تواجه بالعنف سواء في مظاهرات سلمية أو غير سلمية, مشددا علي أنه في حال ثبوت تعرض أحد من أفراد الجماعة لأي امرأة أمام مكتب الإرشاد, فإنه سوف تتخذ حياله الاجراءات القانونية المناسبة.