بإستثمارات20 مليار جنيه

1.5 مليون مواطن في انتظار النور

المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قال عقب اجتماعات الجمعيات العمومية العادية لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أمس والتي عقدت برئاسته إن الخطة في العام المقبل تستهدف استثمار نحو20 مليار جنيه لتوصيل التيار الكهربائي إلي1.5 مليون أسرة جديدة في القاهرة الكبري وجميع المحافظات.
من جانبه اوضح المهندس اسامه عسران رئيس مجلس ادارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباءانه تم مناقشة الموازنة الجديدة للشركة باستثمارات تصل الي210 ملايين جنيه لاستثمارها في عمليات الاحلال والتجديد والتوسعات لاستيعاب نحو200 الف مشترك جديد بمناطق محافظة الجيزة وريفها والمعادي والسيدة زينب وحلوان وغيرها من الاماكن التي تخدمها الشركة.
وفي سياق آخر يعقد مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اجتماعا مهما نهاية مارس الحالي برئاسة المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة لمراجعة قانون الكهرباء الجديد وإعداده في صورته النهائية لتقديمه إلي مجلس الوزراء لمناقشته ورفعه إلي مجلس النواب الجديد لاعتماده وإصداره للعمل به بعد أن حالت الظروف والمستجدات دون اعتماده وظل حبيس الادراج خلال تلك المدة كحال باقي مشاريع القوانيين نظرا لحاجة قطاع الكهرباء الشديدة لبنوده في المرحلة الحالية والمقبلة خاصة فيما يتعلق بمساهمات القطاع الخاص ومواجهة التعدي علي مشروعات الكهرباء.
اكد الوزير ان القانون الجديد يتضمن85 مادة في8 ابواب الأول منها تعاريف المصطلحات والثاني حول تنظيم مرفق الكهرباء والثالث يشمل أنشطة الكهرباء فيما يتناول الباب الرابع الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة و الخامس منشآت مرفق الكهرباء في الوقت الذي ينظم فيه الباب السادس من القانون سوق الكهرباء والبيع بالجملة بينما يشمل الباب السابع العقوبات ويختتم مشروع قانون الكهرباء الجديد بالباب الثامن حول الأحكام الختامية و سيشهد عدة إضافات تتناسب وتطورات سوق الكهرباء في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في المشاركة الفعالة في إنتاج الطاقة الكهربائية والسماح له بالبيع للمستهلك' لاسيما النشاط الاستثماري والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة' وذلك وفق ضوابط يحددها التشريع الجديد مع توافر الضمانات الكاملة للطرفين' منتج الكهرباء والمستهلك'. و اشار الي ان مشروع القانون لايخلي مسئولية الدولة عن دورها في توفير الطاقة للمواطنيين وتقديم الدعم المناسب الي الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل مشيرا إلي ان هذا القانون ينهي حالة الاحتكار القائمة حاليا لشركات الكهرباء لتقديم الخدمة والسماح بتاجير الشبكة للغير بمقابل الحصول علي رسوم لنقل الكهرباء لاي منطقة بعد ان يتم فصل ملكية وادارة شركة نقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر لضمان الشفافية في تقديم الخدمات وعدم التمييز بين الشركات العاملة في سوق الكهرباء.
وقال إن القانون الجديد سيؤكد توفير ضمانات حكومية للاستثمارات الخاصة في مجال إنتاج الكهرباء خاصة وان المرحلة المقبلة ستشهد طرح عدة مشروعات لإنتاج الكهرباء أمام القطاع الخاص مشيرا إلي إن التشريع الجديد سيتضمن مواد تؤكد علي تطبيق منظمومة محددة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المجالات الصناعية والمنزلية والتجارية والاستثمارية دون المساس بحق المواطن في الحصول علي احتياجاته من الكهرباء في أي وقت وأي مكان وبالقدرة التي يطلبها بالفعل وتتواءم وثقافة المواطن المصري.و يفعل دور جهاز حماية المستهلك ويتيح انشاء فروع له بالمحافظات للقيام باعمال المراقبة ومنح التراخيص وغيرها كما يتضمن بعض المواد المتعلقة بدعم البرنامج النووي وتشديد الاجراءات علي تداول المواد المشعة والتعامل معها.