في محراب العدالة

تري إلي من يلجأ المواطنون المصريون لتحقيق العدل في الأرض, وإزاحة الظلم عن سمائهم, إذا جاءتهم المصيبة, ووقع عليهم البلاء, والعياذ بالله من الشيطان الرجيم, بأفعال وأقوال وممارسات وسياسات,
والإطلالات غير البهية لوزير العدل, مع كامل الاحترام لمقام الوزير وشخصه؟!
أتوقف مؤقتا عن الكتابة حول العلاقات اليابانية الإخوانية, المتسارعة, التي شهدت, وتشهد, المزيد من الزخم, بدعوة كادر جديد من أعضاء الجماعة, هو الدكتور فريد إسماعيل, لزيارة طوكيو لمدة أسبوع, بدءا من7 إبريل المقبل, بدعوة من إحدي المؤسسات الأهلية المرموقة هناك, ليضاف رقما قياسيا في إنجازات فتح أبواب بلاد الشمس المشرقة, علي مصاريعها, أمام الأفواج المتتالية من كوادر وقيادات جماعة الإخوان ومشتقاتها من فصائل الإسلام السياسي, لزيارة بلاده, وكأن أرض مصر المحروسة قد نضبت وجدبت من أي فصيل سياسي مدني آخر غير جماعة الإخوان الغراء ومشتقاتها.
أول أمس, الخميس, حلت الذكري الأربعينية الحزينة علي صعود روح الشهيد, بإذن الله, محمد الجندي, إلي بارئها, وقد نظمت القوي الثورية والشبابية والحزبية, وفي مقدمتها, التيار الشعبي المصري, العديد من الفعاليات الخطابية والحماسية بهذه المناسبة, داعية إلي القصاص لأرواح شهداء الثورة, وإستكمال مسيرتها المجيدة, حتي يتحقق شعارها الأصيل في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
في الوقت نفسه, توالت الأصداء المنددة والمستنكرة للتصريحات, التي أدلي بها وزير العدل, المستشار أحمد مكي, بخصوص قضية تعذيب وسحل وقتل الشهيد الجندي, علي أيدي ذئاب بشرية مجرمة, منتسبة إلي جهاز الأمن وميليشيات الجماعة, في واقعة إجرامية بشعة ونكراء, سوف تلاحق مرتكبيها إلي يوم الدين, خاصة بعد ثبوت واقعة التعذيب بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية من الطب الشرعي.
وزير العدل الموقر ظهر علي الشاشة الأسبوع الماضي, ورأيته بعيني, في حالة تلبس بائسة ومتجهمة ومضطربة, مؤكدا أن وزير الداخلية, اتصل به في وقت سابق, ليبلغه أن الجندي توفي نتيجة حادث سيارة, وطلب منه إبلاغ ذلك للنائب العام والطب الشرعي, وأشار وزير العدل الموقر إلي أنه لا يتدخل في مهام الطب الشرعي, لكنه سيعلن ذلك بنفسه حتي لا يؤثر علي أحد, وهو ما فعله, أي أنه أقر بتنفيذ طلب لوزير الداخلية في قضية كانت خاضعة للتحقيق!
الوزير أحمد مكي كان قد ذهب برجليه الأسبوع الماضي إلي مسقط رأس الشهيد محمد الجندي في محافظة الغربية, لافتتاح المحكمة الابتدائية في مدينة السنطة, متوقعا إستقبال الأبطال الفاتحين, ليفاجأ الرجل بمظاهرة ضخمة تحاصر المحكمة وتهتف بسقوطه, وسقوط الجماعة والمرشد والرئيس, مما إضطره إلي الهرب من الباب الخلفي للمحكمة.
ما زلت أذكر إطلالات الوزير مكي عبر شاشات الفضائيات منذ04 يوما, وهو يناطح ويتحدي مقدمي البرامج الحوارية, مؤكدا, في ثبات وثقة, يحسد عليهما, وفي تلاسن منقطع النظير, لمشاعر أهالي الشهداء والمشاهدين, بإصراره علي تمرير رسالة مزيفة وكاذبة ومضللة, ومؤثرة علي مجريات التحقيق والمحققين, وهو وزير العدل.
في ذلك الوقت, لم أكد أصدق عيني, بل تأكدت لدي, مع جمهور المشاهدين, كل الشكوك في أداء المستشار أحمد مكي, بالتحديد, منذ توليه لمهام منصبه كوزير للعدل, وهو الأداء المتدني للغاية, والمثير للدهشة, فضلا عن خيبة الأمل فيه, باعتباره كان ينظر إليه كقامة قضائية, وكنا ندافع عنه مع زملاء آخرين له, في وقفة ما يسمي باستقلال القضاء ضد نظام مبارك في عام5002.
أنسب تعليق علي ممارسات وزير العدل, واستفزازاته وأدائه, ورد علي لسان والدة الشهيد محمد الجندي, بقولها: أنا عاصرت عهود جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك, لم أر في حياتي وزارة بهذا الشكل, لم أر وزيرا للعدل يطلع يقول إن وزير داخلية أمرني بإعلان وفاة محمد الجندي في حادث سيارة.
وجهت السيدة سامية, والدة الجندي, حديثها إلي وزيري العدل والداخلية قائلة: أنا ست مؤدبة ومحترمة, أنتما تظلماني وتهدران دم إبني, الآن أطالبكما بأن تأتيان إلي بكفنكما لكي أسامحكما في حراسة الشرطة وأمام الإعلام, وسأقوم بذبح عقيقة أمام بيتي لأفدي ابني, لا أريد شيئا أو تعويضا من الدولة, لدي المال ولدي الجاه, وقد فوضت أمري فيكم جميعا إلي الله الذي لا تضيع عنده مظلمة.
http://kgaballa@ahram.org.eg