بعد63 عاما من تشييده علي ضفاف النيل, وافق رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل من حيث المبدأ, والعرض علي رئيس الجمهورية لتخصيص مبني مجلس قيادة الثورة بالجزيرة. ليكون متحفا للثورات المصرية بدءا من الحملة الفرنسية, ومرورا بالثورة العرابية, وثورة23 يوليو52 وانتهاء بثورة25 يناير. المبني الذي تكلف إنشاؤه في عام1949 نحو118 ألف جنيه, وشيد علي الطراز المعماري اليوناني القديم في عامين, وخصصه الملك فاروق الأول ملك مصر السابق ليكون مقرا ومرسي للسفن واليخوت الملكية.. يعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل للموافقة علي تطوير مرحلته الثالثة, بواسطة المقاولون العرب بمبلغ أربعة عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه. د.محمد صابر عرب وزير الثقافة قال لرئيس الوزراء: إنه ليس هناك أعباء مالية إضافية تتحمل بها الموازنة الحالية, حيث تم اعتماد مبلغ التطوير لتأهيله معماريا وترميمه قبل تحويله إلي متحف من موازنة قطاع الفنون التشكيلية للعام المالي الحالي, وأن الضرورة الفنية تقتضي أن تقوم ذات الشركة باستكمال المشروع بالشكل الذي يتناسب مع أهميته التاريخية, حيث إنها المقاول القائم بتنفيذ الأعمال. المبني شاهد أهم الأحداث السياسية, وصدور قرارات مصيرية بعد قيام ثورة يوليو, منها عزل الملك فاروق, وإعلان الجمهورية, ومصادرة أملاك أسرة محمد علي, وإعلان دستور1956, ومحاكمات الثورة, كما اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مقرا له بعد التأميم والعدوان الثلاثي, واتخذه سكنا ومقرا لعمله, وأخيرا انطلقت جنازته عام1970 من هذا المبني, حتي مثواه الأخير بحدائق القبة.