هددت كوريا الشمالية بشن حرب نووية شاملة ضد كوريا الجنوبية والولاياتالمتحدة, وذلك قبل يوم من بدء المناورات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن والتي تصفها بيونج يانج بأنها تستهدف نظامها الحاكم. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن صحيفة دودونج سينمون الأوسع انتشارا في كوريا الشمالية والتابعة للحزب الشيوعي الكوري قالت: إن مجموعاتنا القتالية الأمامية والجيش والقوات البحرية والجوية والوحدات المضادة للطائرات ووحدات الصواريخ الاستراتيجية, دخلت مراحلها النهائية لشن حرب شاملة و تنتظر الأمر الأخير للهجوم, مضيفة أن الأسلحة النووية أيضا علي استعداد لشن هجوم. وقالت الصحيفة: إن أنظمة الحكم في أمريكا وكوريا الجنوبية سوف تتحول إلي بحر من النيران في لمح البصر إذا اندلعت الحرب. ومن المقرر أن تبدأ الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية اليوم مناورات عسكرية واسعة النطاق تستمر11 يوما ويشارك فيها10 آلاف جندي كوري و3500 جندي أمريكي بالإضافة إلي طائرات مقاتلة متقدمة وحاملة طائرات. ومن المتوقع أن تقوم كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الحدود الكورية اليوم أو غدا الثلاثاء ردا علي التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية وسيشارك فيها الأجنحة الثلاثة الرئيسية لقواتها المسلحة. وفي سياق متصل, كشف دبلوماسيون أمريكيون أن الاتحاد الأوروبي واليابان وزعا علي مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف, مسودة غير رسمية لمشروع قرار يدعو المجلس إلي تشكيل لجنة رسمية للتحقيق لمدة عام فيما وصفوه بالانتهاكات الممنهجة والمنتشرة والخطيرة لحقوق الانسان في كوريا الشمالية, فيما وصفته وكالة أنباء رويترز بأنه شكل جديد من أشكال الضغط الذي تمارسه الولاياتالمتحدة وحلفاؤها ضد كوريا الشمالية من خلال السعي إلي تشديد توبيخ الأممالمتحدة لسجلها المتعلق بحقوق الإنسان. ويشار إلي أن هذا الإجراء المدعوم من الولاياتالمتحدة يمكنه نظريا وضع أسس إحالة كوريا الشمالية إلي المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب نظام المعتقلات الذي تطبقه و الانتهاكات الأخري. وفي غضون ذلك, أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية أن سول فرضت عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية, وذلك في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي بتغليظ العقوبات ضد بيونج يانج ردا علي التجربة النووية التي أجرتها في فبراير الماضي.ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إن سول أدرجت ثلاثة آخرين من مسئولي كوريا الشمالية وشركتين في الدولة الشيوعية علي القائمة السوداء.ويتعين علي مواطني وشركات كوريا الجنوبية الحصول علي موافقة من البنك المركزي الكوري الجنوبي أولا قبل إجراء أي معاملات مالية مع الأشخاص والشركات المدرجة علي القائمة السوداء.