إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الأسمنت.. والشركات تعلن عن البيع للمستهلكين بسعر المصنع

اعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن اتخاذ عدة اجراءات للحد من ارتفاع اسعار الاسمنت, وذلك عقب الاجتماعات المكثفة التي عقدها المهندس حاتم صالح
وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع شركات الأسمنت بهدف ضبط الأسعار ودراسة اسباب الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمنت.
وصرح الوزير بان الوزارة اجراءات تتضمن تشغيل كامل الطاقات المتاحة بمصانع الاسمنت لتلبية أحتياجات السوق المحلي, حيث تمتلك مصر أمكانات كبيرة في مجال صناعة الأسمنت حيث تتجاوز أستثماراتهات نحو60 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تتجاوز60 مليون طن سنويا كما بلغ حجم الإنتاج المحلي في عام2012 نحو54 مليون طن, نظرا للمشاكل التي واجهت هذه الصناعة والتي تمثلت في عدم أنتظام توفير مصادر الطاقة والمشاكل الأمنية والمطالب الفئوية. وأوضح ان الاجراءات تتضمن ايضا قيام الشركات المنتجة للاسمنت بمراجعة الأسعار المعلنة واتخاذ أجراءات حاسمة ضد حلقات التوزيع التي تمارس المضاربة وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة بما في ذلك وقف التعامل معها, مشيرا الي أن الشركات أعلنت أستعدادها لتسليم الاسمنت للمستهلكين مباشرة بأسعار المصنع لكل من يحمل رخصة بناء. من ناحية اخري أعلن المهندس حاتم صالح عن وضع خطة طويلة الأجل لتوفير احتياجات الصناعة من الطاقة سواء للصناعات القائمة أو الجديدة خلال المرحلة المقبلة مع التركيز علي تعظيم استخدام مصادر الطاقة البديلة, مشيرا إلي أن الخطة تتضمن تحويل صناعة الأسمنت باستخدام الفحم والمخلفات بديلا عن الغاز والمازوت وذلك أسوة بما هو متبع في معظم دول العالم. وأضاف أنه يجري التنسيق مع وزارتي البيئة والنقل لمراعاة المعايير البيئية الدولية وتجهيز بعض المواني علي البحرين الأحمر والمتوسط لتكون قادرة علي استيعاب الكميات اللازم استيرادها من الفحم, لافتا إلي أن الخطة تستهدف توجيه كميات الغاز الفائضة للاستخدامات ذات العائد الاقتصادي الأكبر.