الطعن علي حكم وقف الانتخابات

أقام المحاميان حامد صديق وحسام ضياء الدين دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم134 لسنة2013 ورقم148 لسنة2013 بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من22 ابريل, واحالة القانون رقم2 لسنة2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.
وقالت الدعوي ان رئيس الجمهورية اصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب, وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه, كما أن الدستور القائم قد امر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال60 يوما من العمل بالدستور.
واضافت ان قرار دعوة الناخبين لانتخاب اول مجلس نواب يستوجب ان يكون خلال شهرين ايضا من العمل بالدستور, وان المادة229 من الدستور قد نصت علي بدء اجراءات الانتخابات خلال60 يوما من العمل بالدستور وبشكل واضح.
كما خلت جميع مواد الدستور تماما من اي نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات اي مجلس نواب, بما يعني ان اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب اول مجلس نواب ليست من الاختصاصات الواردة بالدستور, مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات مقصورا علي التعريف فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز مراقبتها قضائيا.
واستند الطاعنان علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الأول من اكتوبر لعام2007 والذي قضت به المحكمة بالقضية76 لسنة29 دستورية, بأن قرار دعوة الناخبين من اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليه.
..والوسط: الحوار ضروري لتجاوز الأزمة
دعا حزب الوسط برئاسة أبوالعلا ماضي القوي السياسية للجلوس معا علي دائرة حوار للخروج من حالة الارتباك التي تمر بها مصر والتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تترتب علي حكم محكمة القضاء الإداري وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد خصوصا إذا لم يجر الطعن علي الحكم, أو تأكد بحكم آخر من الإدارية العليا مما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان.
ودعا الحزب القوي السياسية إلي التشاور حول تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع تبدأ بالاتفاق علي ثلاثة شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيسا للحكومة والذي يشرع في تكوين حكومته بالتشاور مع كل القوي السياسية والمجتمعية.
وطالب البيان القوي التي تقبل بهذه المبادرة بالاتفاق كتابة علي عدم سحب تأييدها للحكومة أو سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب والا لكان لرئيس مجلس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوي السياسية الأخري.
والاتفاق بشكل محدد وواضح علي تاريخ لإجراء انتخابات مجلس النواب علي ان يكون الترتيب للانتخابات في الموعد المتفق عليه هو التكليف الأول للحكومة مع التزامها بعدم تغييره او تأجيله لأي سبب ويكون الإعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوي الموقعة امام الرأي العام المصري حتي انجاز الغرض منه.