لليوم ال66 علي التوالي تتواصل أزمة نقص السولار, ولا يبدو أن هناك حلولا للأزمة علي أرض الواقع من جانب الحكومة, فكل طرف يلقي بالمسئولية علي الآخر, فوزارة البترول تؤكد من جانبها أنه مع صباح كل يوم يتم ضخ35 مليون لتر سولار تكفي الأسواق, وأن التهريب والسوق السوداء هما سبب الأزمة, وتتحمل مسئوليته مباحث التموين التي رفضت اتهامات البترول, وأكدت أن الكميات التي يتم ضخها في الأسواق غير كافية, ولا توجد منظومة لتوزيع المواد البترولية, وأنها تتحمل أخطاء الآخرين. أزمة السولار معرضة للتفاقم خلال الفترة المقبلة مع دخول موسم الحصاد, وتراجع المخصصات المالية للمواد البترولية من500 مليون إلي300 مليون دولار شهريا مما ينذر بأزمة شديدة يصعب مواجهتها. كميات وهمية حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية أكد أن نسبة العجز في المواد البترولية تتجاوز40% باعتراف وزارة التموين نفسها, وأن الأزمة الحقيقية في توفير السولار الاعتمادات المالية, وكل ما يقال عكس ذلك غير صحيح, وأنه بعد ارتفاع أسعار الدولار أصبح هناك فروق أسعار مليار دولار. وأضاف عرفات أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة أزمة السولار بسبب دخول موسم الحصاد والانتخابات البرلمانية التي تستمر علي مدي أربعة أشهر, وامتحانات نهاية العام, وأعياد شم النسيم, وهذه المناسبات كفيلة باحداث أزمة كبري في ظل سوق تعاني اضطرابات شديدة, ولا توجد رقابة عليها, وتتحمل مسئولية هذا وزارة التموين. وشدد رئيس شعبة المواد البترولية علي أنه لا يوجد تنسيق بين وزارتي البترول والتموين في قاعدة مراقبة محطات الوقود, والتموين ترفض حصول المستهلك علي المواد البترولية من خلال الجراكن بينما التموين تسمح بهذا. كما أن وزارة التموين تعلن عن أرقام وهمية للسولار تم ضبطها, فقبل يومين أعلنت عن ضبط36 مليون لتر سولار, وهذا يعني أن هذه الكمية تمثل50% من الكمية التي تم ضخها, ولو كانت مباحث التموين صادقة في هذا لأحدثت الكميات التي تم ضبطها انفراجة في سوق السولار الذي يباع في الشوارع علي الملأ في السوق السوداء دون أن يتحرك أحد, كما أن مباحث التموين عليها أن تكشف عن الضبطيات التي تقوم بها, وكيفية التصرف في المواد البترولية التي تم ضبطها, وعدد الذين تم تحويلهم إلي النيابة, كما ينص القانون الذي يقضي بالحبس الوجوبي علي مهربي المواد البترولية, وتوقيع غرامة تصل إلي100 ألف جنيه. السوق عطشانة اللواء أحمد الموافي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين اعترف بوجود نقص شديد في السولار داخل محطات الوقود, ومن الطبيعي أن يقابل هذا النقص سوق سوداء, وأن الطلب علي السولار كبير للغاية بالمحافظات الزراعية بسبب موسم الحصاد. وعن اتهام مباحث التموين بالتقصير في ملاحقة مهربي السولار رفض موافي الاتهام قائلا: من الظلم تحميل مباحث التموين المسئولية وحدها, فالإدارة لا تراقب علي السولار فقط ومسئوليتها الرقابة علي الاسواق والمخابز والدواء وصوامع القمح والمواد الغذائية, وكل شيء داخل الأسواق, فالبترول هي التي تتحمل المسئولية بسبب عدم وجود منظومة لتوزيع المواد البترولية حتي الآن. وعن عدم الكشف عن الكميات الحقيقية التي يتم ضبطها والاعلان عن تحويل المتهمين إلي النيابة أكد مدير مباحث التموين أن النيابة العامة والمحاكم لم تكن تفعل القانون, ولكن خلال الفترة الماضية بدأت في التعامل مع المهربين بحسم لمواجهة الأزمة, وأن ما يتم ضبطه من الصعب أن يحدث انفراجة في الأسواق, فهو كمية قليلة مقارنة بالكميات التي يتم ضخها. وأضاف موافي أنه منذ بداية شهر يناير, وحتي الآن تم ضبط86 مليون لتر مواد بترولية, وتم تحرير1300 قضية, وخلال الفترة الماضية تم حصر المنشآت الزراعية والتجارية والسياحية والاتصالات من أجل إعادة منظومة التوزيع من جديد. من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة البترول رفض ذكر اسمه أن الأزمة مستمرة, ولن تتوقف قبل توافر الدعم المطلوب, حيث إن الوزارة تستورد ما يقرب من40% من احتياجات السوق المصرية من السولار, والباقي يتم توفيره من السوق المحلية, ومع بداية شهر مارس من كل عام تقوم هيئة البترول بزيادة كميات السولار المطروحة بنسبة10% لمواجهة احتياجات السوق. وشدد المصدر علي أن الجميع يريد أن يحمل وزارة البترول المسئولية وحدها, وهذا علي خلاف الحقيقة, فالوزارة ليس لديها اعتمادات مالية كافية لسد عجز السولار, وهذه ليست مسئوليتنا. المحاصيل ضاعت شريف محمد شعبان مزارع بمحافظة البحيرة أكد أن جميع المزارعين في حالة حزن بسبب بوار المحاصيل لعدم توافر السولار الذي نبحث عنه في كل مكان دون أن نجده, وننتظر الحصول عليه علي مدي أربعة أيام من محطات الوقود, فتعب الأيام الطويلة في الزراعة ضاع في غمضة عين. الانتظار طوال اليوم أحمد سالم سائق سيارة أجرة أكد أنه يضطر للانتظار طوال اليوم من أجل الحصول علي السولار, وفي أحيان كثيرة لا يجده, ويضطر لعدم العمل والجلوس في المنزل بدون عمل. وأضاف السائق مع بداية أزمة السولار قبل شهرين كنا نعاني في الانتظار طويلا أمام محطات الوقود, والبعض كان يلجأ إلي السوق السوداء, أما حاليا فالسوق السوداء أصبحت غير متوافرة هي الأخري.