تقرير عن المرأة يطالب بمراجعة تشريعات العنف ضدها

طالب تقرير عن المرأة المصرية في النظام الجديد بضرورة قيام الدولة بمراجعة القوانين والتشريعات التي تناولت العنف ضد المرأة, وإصدار قانون صارم لحمايتها من جميع أشكال العنف.
ورفع وعي الرجال والشباب والنساء بتعاليم الدين الإسلامي في هذا الصدد. وكشف التقرير الذي صدر تحت عنوان المرأة المصرية.. كثير من العنف الممنهج من الحرية والكرامة عن عدم وجود تقدم ملحوظ لوضعية المرأة في المجتمع المصري بعد ثورة25 يناير وانتهاء الانتخابات الرئاسية, وانتظارا لتنفيذ الوعود الانتخابية باحترام المرأة ووضعها في مقدمة الأولويات.
ورصد التقرير الذي أصدره مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان, أن وضعية المرأة في المجتمع تتضاءل, وما كانت تنادي به في الميدان أخذ طريقا آخر وأصبح ضربا من الخيال, كحال جميع المطالب الثورية التي لم يتحقق منها شيء, وتعرضت المرأة لقهر وعنف لم تتعرض له في أي عصر استبدادي أو استعماري.