لإزالة معوقات الاستثمار واستتباب الأمن:

اجتماعات مكثفة للجنة تواصل مع الداخلية والمركزي والشوري

في اطار السعي لحل مشكلات الاستثمار والعمل علي تذليل اي عوائق أو معوقات تواجهه المستثمرين عقدت لجنة تواصل اجتماع لمناقشة عدد من المقترحات والشكاوي الواردة للجنة.
واتفقت اللجنة علي التحضير لثلاثة لقاءات تشاورية عاجلة, أولها مع وزير الداخلية, لعرض بعض المشكلات التي تتعرض لها المصانع والشركات, ولبحث سبل دعم قطاع الأعمال للوزارة في مجال استعادة الأمن الذي يؤثر غيابه علي استقرار الاقتصاد المصري, كما اتفقت اللجنة علي ترتيب لقاء مع هشام رامز محافظ البنك المركزي للتباحث وطرح رؤية قطاع الأعمال فيما يخص السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف, واللقاء الثالث مع اللجنة التشريعية بمجلس الشوري بشأن حزمة القوانين العاجلة التي يحتاج إليها قطاع الأعمال لجذب المزيد من الإستثمارات.
كما تم الاتفاق علي تحديد6 ملفات ذات أولوية للعمل عليها خلال الأشهر الثلاثة القادمة وهي الطاقة والدواء والتنمية السياحية والتعدين والاراضي والزراعة حيث تمثل هذه الملفات مجالات حيوية تستلزم سرعة معالجة مشكلاتها بما يمكن من زيادة مشروعاتها والتوسع في القائم منها. واختارت اللجنة رئيسا مسؤولا عن كل ملف لضمان تحقيق انجاز سريع وفعال في كل منها مع تفويض كافة اللجان في ضم من تراه من المتخصصين والخبراء في جلسات النقاش والتحضير. وتم اختيار الدكتور علاء عرفة رئيسا لملف الطاقة وبعضوية المهندس صفوان ثابت والمهندس أحمد السويدي و حسن مالك. كما اختارت اللجنة الدكتور شرين عباس حلمي رئيسا لملف سياسات التسعير الدوائية و حسام الشاعر رئيسا لملف التنمية السياحة ومحمد الصياد رئيسا لملف التعدين والمهندس حسين صبور رئيسا لملف الأراضي, والدكتور سمير النجار رئيسا لملف الزراعة.
وأكدت اللجنة أهمية التواصل مع السادة الوزاء والمحافظين بشأن كافة المشكلات والمقترحات الواردة إليها, وذلك كخطوة أولي وأساسية نحو تذليل أي معوقات أمام نمو الأعمال والإستثمارات, مشيرة إلي أنها ستسعي خلال الفترة القادمة لترتيب لقاءات متعددة مع السادة الوزراء خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية.
وسيبدأ رؤساء الملفات بإجراء جلسات استماع حول تلك الملفات مع رجال الأعمال والمتخصصين والخبراء, ومن ثم عقد مؤتمرات اقتصادية فنية حول كل ملف منها بمشاركة الحكومة ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني والغرف والإتحادات ورجال الأعمال, وذلك لمناقشة كافة الأوراق المقدمة في الملف علي مائدة واحدة, والإستماع إلي كافة الرؤي والمقترحات حولها, للخروج بتوصيات تشارك الحكومة ورجال ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني في صياغتها, علي أن تعرض تلك الملفات كاملة بعد ذلك في اللقاء الدوري مع السيد رئيس الجمهورية.