مصدر بالبنك المركزي: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضروري ولايرتبط بالتوقيع مع صندوق النقد

أكد مصدر بالبنك المركزي في تصريحات خاصة ل الاهرام, ان الاوضاع الاقتصادية تردت بشكل كبير في الوقت الراهن مقارنة بما كانت عليه في خلال اخر زيارة ومفاوضات بعثة الصندوق لمصر في نوفمبر الماضي بسبب توقف الحكومة عن تطبيق اجراءات الاصلاح التي كانت من شأنها المساهمة في تصحيح كثير من الاوضاع واعطاء دفعة للاقتصاد,
وخاصة عجز الموازنة العامة الذي تفاقم ويتوقع ان يتجاوز189 مليار دولار في حالة عدم تنفيذ الاجراءات الجديدة التي افصحت عنها الحكومة مؤخرا, واضاف: تنفيذ الاجراءات الاصلاحية اضحي امرا ضروريا لابد منه سواء تم التوقيع مع الصندوق من عدمه- مؤكدا ان التأخر يزيد من تردي الوضع الاقتصادي, مشيرا الي ان تطبيق التعديلات الضريبية سيسهم في تقليص عجز الموازنة من12.3% الي نحو10.9%, ويمهد الطريق للحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها عقب الانتخابات من المضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قد يمتد الي سنتين ونصف السنة.
وشدد المصدر علي اهمية ان تتخذ الحكومة اجراءات حقيقية في ترشيد واعادة هيكلة دعم الوقود الذي يبتلع20% من الموازنة العامة ولايذهب في معظمه الي الفئات الفقيرة, وهو ما يتطلب حزمة اجراءات اصلاحية جديدة قد تتخذها الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات وما قد تسفر عنه من تشكيل حكومة ائتلافية من حزبي الحرية والعدالة والنور بما يمكنها من تمرير برنامج الاصلاح وتنفيذه بشكل اكثر قدرة, وذلك في ضوء مقاطعة القوي الليبرالية, موضحا ان الرهان سيظل متوقفا علي قدرة هذه القوي علي الحشد والاقناع لمقاطعة فئات عريضة للمشاركة في العملية الانتخابية.
وحذر المصدر من تداعيات استمرار حالة الشجار وعدم الوفاق السياسي بوضعه الراهن علي الحد من قدرة الحكومة الحالية وايضا المقبلة من تفيذ الاجراءات الاصلاحية بالشكل المطلوب, ونوه الي غياب مصادر تمويل عجز الموازنة العامة في الوقت الراهن واحتمالات تأزم الموقف في حالة تأخر التوقيع مع صندوق النقد الدولي, مشيرا الي ان الموقف قد يتفاقم بالنسبة لصمود العملة المصرية في مواجهة العملات الاجنبية, مما قد يعرضها لمزيد من التخفيض في ظل التراجع في موارد النقد الاجنبي وخاصة السياحة والاستثمار الاجنبي.
ولفت المصدر الي ان السياسة النقدية قد تكون مجبرة في حالة تاخر الحكومة في تنفيذ التعديلات الضريبية التي افصحت عنها مؤخرا واجرءات ترشيد الاستيراد من السلع غير الضرورية, الي مزيد من تخفيض قيمة الجنيه, حيث لن يكون في مقدور البنك المركزي ضخ وبيع الدولار للبنوك لسد الفجوة في الطلب لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية, مما يعرض العملة المحلية للانكشاف.
وتتزامن تصريحات المصدر المسئول بصندوق النقد الدولي مع تصريحات الدكتور هشام قنديل بتوجيه الدعوة لبعثة الصندوق لزيارة القاهرة لبدء جولة مفاوضات والتوقيع مع الصندوق للحصول علي القرض بقيمة4.8 مليار دولار, وبما يسمح بتدفق رءوس الاموال وحزمة المساعدات الاجنبية المرتبطة به.