أدانت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين (حصر) الاعتداء الذي تعرض له ممدوح الولي نقيب الصحفيين أمس الأول خلال الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي في النقابة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملف البلطجية الذين اجتاحوا النقابة وسيطروا عليها خلال الأيام القليلة الماضية. وأعربت الحركة في بيان لها اليوم عن أسفها الشديد لتحول نقابة الصحفيين التي تمثل نقابة قادة الرأي العام إلى ساحة تستقبل أعداد يومية من البلطجية والكثير ممن لاصلة لهم بالمهنة، مؤكده أن الكثير من هؤلاء البلطجية تابع لبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ممن بدأوا فى اللجوء لاستخدام عدد منهم بزعم الاعتصام تضامنا مع قضايا بعض الصحفيين وتهديد هؤلاء البلطجية واستفزازهم الدائم للخصوم واستخدامهم في تصفية الحسابات عند اللزوم . وأكد الدكتور أحمد عبد الهادي منسق عام حركة حصر رفضه الكامل وإدانته للاعتداء على أي صحفي مهما كان المبرر، معربا عن أسفه من أن الاعتداء تم وسط أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم، مطالبا بتحرك فوري وعاجل للتحقيق فيما حدث باعتباره وصمة عار في جبين جموع الصحفيين لايمكن السكوت عليها مع تنامي معلومات غاية في الخطورة للحركة الوطنية حصر تؤكد أن بعض المرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين استعان بالأمس بعدد كبير من البلطجية الذين كانوا يتحرشوا بأعضاء الجمعية العمومية التابعين لمرشحين منافسين. وتساءل عبد الهادى عن معنى قبول لجنة القيد بنقابة الصحفيين لأكثر من 1500 صحفي وهو عدد يمثل ربع أعضاء الجمعية العمومية في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ النقابة، مؤكدا أن الكثيرين من هذه الأعداد لأصلة لهم بالعمل الصحفي إنما هي أعداد جاءت من صحف تابعة لبعض أعضاء لجنة من أجل زيادة أعداد الصحفيين الذين يدينون بالولاء والإنتماء لهم مما يهدد بكارثة على مستقبل الصحافة ودور نقابة الصحفيين خلال الفترة القادمة.