حركة "حصر" تدين الإعتداء على الولى وتطالب بفتح ملف البلطجية

أدانت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين (حصر) الإعتداء الذى حدث على ممدوح الولى نقيب الصحفيين الجمعة أثناء الإستعداد لإنتخابات التجديد النصفى فى النقابة مطالبة بفتح تحقيق عاجل فى ملف البلطجية الذين إجتاحوا النقابة وسيطروا عليها خلال الأيام القليلة الماضية .
جاء ذلك فى بيان أصدرته حركة حصر السبت و أعربت فيه عن أسفها الشديد لتحول نقابة الصحفيين التى تمثل نقابة قادة الرأى العام إلى ساحة تستقبل أعداد يومية من البلطجية والكثير ممن لاصلة لهم بالمهنة مؤكدة أن الكثير منهم تابع لبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ممن بدأوا فى إستخدام عدد منهم بزعم الإعتصام تضامنا مع قضايا بعض الصحفيين .
وأوضح الدكتور أحمد عبد الهادى منسق عام حركة حصر رفضة الكامل وإدانتة للإعتداء على أى صحفى مهما كان المبرر خاصة أن من تم الإعتداء عليه هو نقيب الصحفيين الذى يمثل جموع الصحفيين وكرامتهم والمؤسف أن الإعتداء تم وسط أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم .
وأضاف البيان المنشور على صفحة الحركة على الفيسبوك أن أحمد عبد الهادى طالب بتحرك فورى وعاجل للتحقيق فيما حدث باعتباره وصمة عار فى جبين جموع الصحفيين لايمكن السكوت عليها مع تنامى معلومات غاية فى الخطورة للحركة تؤكد أن بعض المرشحين فى إنتخابات نقابة الصحفيين إستعان بعدد كبير من البلطجية الذين كانوا يتحرشوا بأعضاء الجمعية العمومية التابعين لمرشحين منافسين لهم مثلما إستعانوا ودسوا بعض البلطجية فى قلب نقابة الصحفيين طوال الأيام الماضية دون أن يردعهم أحد أويستطيع أى صحفى التصدى لهم .
وتساءل منسق الحركة عن معنى قبول لجنة القيد بنقابة الصحفيين لأكثر من 1500 صحفى وهو عدد يمثل ربع أعضاء الجمعية العمومية فى ظاهرة غير مسبوقة فى تاريخ النقابة مؤكدا أن الكثيرين من هذه الأعداد لاصلة لهم بالعمل الصحفى وجاءوا من صحف تابعة لبعض أعضاء لجنة القيد وتم قبولهم من أجل زيادة أعداد الصحفيين الذين يدينون بالولاء والإنتماء لهم مما يهدد بكارثة على مستقبل الصحافة ودور نقابة الصحفيين خلال الفترة القادمة .
وأكد عبد الهادى رفض الحركة الوطنية للإعتداء على ممدوح الولى مهما كانت مساحة الخلاف بينه وبين الآخرين وأنه لابد من إرساء أسس الحوار الديمقراطى البناء بين أبناء نقابة الصحفيين والتصدى لدخول عناصر البلطجية لأى جدول من جداول النقابة وجمع توقيعات فورية وعاجلة من أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من أعضاء المجلس الذين ثارت الشبهات حولهم .