العزل من الوظيفة والحرمان من الحقوق السياسية لمن أفسدوا مصر

بعد مشاورات مطولة مع خبراء القانون وقادة القوي السياسية الرئيسية‏,‏ انتهي مجلس الوزراء من إعداد التعديلات اللازمة علي قانون الغدر لعام 1952 بما يسمح بعزل من أفسدوا الحياة السياسية خلال العقود الثلاثة الماضية‏.‏ وتصدر التعديلات تغيير تسمية القانون إلي إفساد الحياة السياسية بدلا من الغدر, مع الاحتفاظ بالتوصيف الجنائي للجرائم التي يعاقب عليها ذلك التشريع.
وتتطلب إدانة المتهم بارتكاب جرائم الفساد السياسي حكما قضائيا نهائيا من محكمة الجنايات بوصفها الجهة المنوط بها البت في هذه النوعية من الجرائم. أما الجهة الوحيدة المنوط بها تحريك الدعوي الجنائية فهي النيابة العامة, سواء من تلقاء نفسها, أو استنادا إلي بلاغ تتلقاه, ويتعين علي المبلغ تقديم أدلة جدية تبرهن علي ارتكاب جريمة إفساد الحياة السياسية من جانب المشكو في حقه.
ويمنح التشريع المعدل رئيس محكمة الاستئناف صلاحية تحديد دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الجرائم الواردة فيه.
ونصت التعديلات علي مجموعة من العقوبات يمكن للقاضي الاكتفاء بإحداها, أو مجازاة الشخصية المدانة بأكثر من واحدة, ومن أبرزها: العزل من الوظائف العامة القيادية, وإسقاط عضوية المدان في مجلسي الشعب والشوري, والمجالس الشعبية المحلية, والحرمان من حق الانتخاب والترشح لهذه المجالس لمدة أقصاها خمسة أعوام من تاريخ صدور الحكم.
كما تقضي التعديلات بحرمان الفاسد سياسيا من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمسة أعوام مع الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للفترة نفسها كحد أقصي, وعلاوة علي هذا يحرم السياسي الفاسد من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات الخاضعة لإشراف السلطات العامة وللفترة نفسها, وأحال مجلس الوزراء التعديلات إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليها, وإصدار التشريع.