في تحرك جاد نحو استرداد هيبة الدولة وحماية أراضيها, تشن أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية خلال أيام واحدة من أكبر حملات ازالة التعديات بالبناء المخالف للقانون. وذلك علي مساحات تصل الي100 ألف فدان من أراضي الدولة علي الطريق الدائري وطريق مصر إسكندرية الصحراوي ووادي النطرون بمحافظة البحيرة. وأكد الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن اعمال الازالة ستتم بالقوة الجبرية لأي تعديات بالبناء علي أراضي وضع اليد الخاضعة لولاية الهيئة, وفقا لقانون الزراعة وقرار الوزير الصادر في6 فبراير الحالي والذي يوجب ازالة التعديات والاشغالات أيا كان نوعها علي الأراضي المملكة وأراضي وضع اليد بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات. وأضاف أنه تم حصر المساحات التي تم التعدي عليها بالبناء في هذه المناطق بما يخالف نشاط الزراعة التي خصصت الأرض من أجله, كما تم عمل الدراسات الأمنية اللازمة تمهيدا لتنفيذ قرار الازالة بالقوة الجبرية لكل التعديات ايا كان نوعها ومساحتها ومواقعها. وأكد أنه يجري حصر دائم لجميع محاولات التعدي بالبناء علي أراضي الطرق الصحراوية, لافتا الي أن المتعدين بالبناء علي الأراضي ليس لهم حقوق لدي الدولة ولا تكسبهم التعديات أي شرعية علي الأرض مهما طال امدها. من المقرر تسليم الأراضي المتعدي عليها لمستحقيها بعد وصول العديد من الشكاوي من الشباب والأهالي من قيام بعض أصحاب النفوذ والبلطجية بالاستيلاء علي الأراضي ووضع أيديهم عليها دون وجه حق رغم ملكية الهيئة لها وبيعها للأهالي.