طالب مجلس القضاء الأعلي المستشار أحمد الزند بتقديم مذكرة للرد فيها علي ماجاء بمذكرة النائب العام بشأن استلائه علي اراضي بودع اليد لمنطقة الحمام بالساحل الشمالي, وذلك في غضون اسبوعين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس لمناقشة طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه في قضية الاراضي بمنطقة الحمام ومن جهة اخري كشف المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي في تصريح ل الأهرام بأن المجلس قد قرر في جلسته المنعقدة أمس الأول طلب مذكرة من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر يوضح فيها ما أثير ضده في تحقيقات النيابة العامة المعروضة علي المجلس والأذن بسؤاله فيها.