تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من رجل الأعمال محمد أبوالعينين وأسرته ضد كل من المستشار أحمد مكي, وزير العدل ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما, والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعهم من السفر الذي صدر في وقت سابق من مساعد وزير ا لعدل لشئون الكسب غير المشروع. وقالت الدعوي أن القرار غير ملائم قانونا لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق في الهجرة ومغادرة البلاد بقانون وطبقا للمادة(41) فالحرية الشخصية حق مصون ومكفول لا يجوز المساس به.