خبراء الطب البيطري يحذرون من إلغاء ثلاث جهات رقابية

يبدو أن مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء لن يري النور قريبا وربما لن يراه علي الاطلاق فقد أعدت رابطة أساتذة خبراء الطب البيطري مذكرة عاجلة للمجلس العسكري والنائب العام لايقاف مااسموه بمؤامرة إنشاء جهاز جديد يكون بمثابة البوابة الآمنة لدخول المواد الغذائية الفاسدة وغير الآمنة للسوق المحلية لتمكين رجال الأعمال المنتجين والمستوردين من التربح علي حساب المستهلكين.
واتهم خبراء الطب البيطري الذي يبدو أن ثورتهم لن تهدأ وبدأت بكشف عوار المواصفات القياسية المصرية للأغذية الحكومة بمحاولة تمرير قانون هيئة سلامة الغذاء لسحب سلطات3 جهات رقابية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وهيئة الرقابة علي الصادرات بوزارة التجارة. وقصرها علي هيئة سلامة الغذاء مما يتعارض مع الشفافية والنزاهة في الرقابة الصحية علي المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محليا.
وذكر أساتذة الطب البيطري أن القانون الجديد يمنح صلاحية نقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة إلي هيئة سلامة الغذاء, وهو مايعني إلغاء دور هيئات بأكملها منوطة بأعمال مراقبة وتفتيش علي الأغذية خاصة اللحوم والمجازر كالهيئة العامة للخدمات البيطرية بخلاف أن السماح لهيئة سلامة الغذاء بإجراء التفتيش علي عمليات الانتاج والحفظ والتخزين يتعارض مع ضرورة إشراف الطبيب البيطري علي مزارع الدواجن والحيوانات ومصانع تجهيزها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
وبخلاف كل هذه الأخطاء الفادحة في مرسوم القانون فإن قصر منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا علي هيئة سلامة الغذاء يتعارض أيضا مع ماهو معمول به باشتراطات الاتحاد الاوروبي والذي ينص علي أن تكون شهادات صلاحية المنشآت والمنتج صادرة من جهة رقابية بيطرية مثل تصدير الاسماك المصرية للاتحاد الأوروبي أو تصدير واستيراد الحيوانات البرية لما يتطلبه ذلك من شهادات السايتس والمطلوب اعتمادها من جهات رقابية بيطرية لتقبل دوليا.
أما أخطر ماجاء بمرسوم قانون سلامة الغذاء فهو تحديده التعاقد مع معامل معتمدة خاصة لتحليل عينات الأغذية, وهو الأمر الذي اعتبره الخبراء جريمة حقيقية, حيث إن التعاقد مع معامل غير حكومية قد يؤدي إلي اصدار شهادات وتراخيص غير صحيحة ينتج عنها الاساءة لسمعة المنتج المحلي خارجيا وغش وخداع المستهلك المصري خاصة أن معامل وزارتي الصحة والزراعة تتميز بالكفاءة العالية لتحليل أية عينات وفقا لارقي وأفضل المعايير الدولية في العالم وجميعها معتمدة دوليا.