لقاء المشير ورئيس الأركان ورئيس الوزراء حسم القضية

كيف تمكن المصريون بالخارج من المشاركة بالانتخابات

في الثامنة من صباح الخميس الماضي الموافق‏10‏ نوفمبر‏2011‏ كتبت الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات السطور الأولي في صفحة جديدة من العلاقة بين مصر وأبنائها في الخارج‏,‏ وذلك مع بدء تشغيل خدمة تسجيل بيانات المصريين في الخارج بقاعدة بيانات الناخبين عبر الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات., إيذانا ببدء الخطوات الفعلية لإشراك المصريين بالخارج في الانتخابات, وقد جاءت هذه الخطوة المهمة بعد سلسلة جهود مضنية واجتماعات مطولة بدأت صباح السبت29 اكتوبر وانتهت عصر يوم السبت5 نوفمبر الذي اتخذ فيه قرار بدء التسجيل, فماذا جري خلال هذا الاسبوع حتي خرجت هذه الآلية إلي النور؟.. الإجابة أقدمها في السطور التالية كشاهد عيان علي ما جري ومشاركا فيه.
عقب صدور الحكم القضائي بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات طلب الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء من عدة جهات تقديم مقترحات في هذا الشأن, وكان من بين هذه الجهات مجموعة الخبراء التي بدأت قبل أربع سنوات وبشكل تطوعي العمل علي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية ليسمح بإدماج تكنولوجيا المعلومات في العملية الانتخابية, ثم شاركت في التعديلات الأخيرة التي أدخلت علي القانون ولائحته.
وبحكم أنني كنت ولازلت واحدا من هذه المجموعة اتصل بي الدكتور علي السلمي مساء الأربعاء26 أكتوبر وحدد لقاءا بمكتبه في اليوم التالي, وحضره معي من المجموعة كل من الدكتور سمير عليش خبير تكنولوجيا المعلومات ومؤسس حركة مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة والناشط السياسي المعروف, والمهندس يحيي العطفي خبير تكنولوجيا المعلومات وأحد الآباء المؤسسين لقاعدة بيانات الرقم القومي, وفي هذه الجلسة عرضنا تصورا سريعا للحل المقترح لتنفيذ الحكم, وفي نهاية الاجتماع طلب الدكتور السلمي تقديم هذا التصور مكتوبا.
مقترح لنائب رئيس الوزراء
استكملنا نحن الثلاثة العمل خلال يومي الجمعة والسبت وتوصلنا إلي مقترح قام علي استثمار الجهد الذي قامت به الجهات المعنية بالدولة واللجنة العليا للانتخابات في إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات الناخبين والموقع الخاص بها علي الانترنت والذي يعمل حاليا, وعمل إضافات فنية سريعة علي الموقع, ليكون الموقع جاهزا للعمل كوعاء لتجميع وبناء بيانات المصوتين المصريين بالخارج وإدماجها مباشرة في قاعدة بيانات الناخبين في نفس اللحظة, بما يجعل قاعدة بيانات الناخبين متضمنة بيانات الناخبين بالداخل والخارج بصورة واضحة ومتمايزة, تسمح بإنتاج حزم بيانات انتخابية لكل مقر انتخابي بالخارج تتضمن كشوف الناخبين المقيدين بهذا المقر وتوزيعاتهم علي دوائرهم المحلية في مصر, وكذلك كشوف بأعداد المشرفين علي الانتخابات ومعاونيهم, وبطاقات التصويت المطلوب استخدامها في كل مقر علي حده وأعدادها طبقا للدوائر التي ينتمي إليها الناخبين المسجلين في المقر, وكشوف بالمرشحين علي القوائم والفردي بالدوائر التي سيجري عليها التصويت بالمقر, سواء لمجلس الشعب أو الشوري.
أرسلنا المقترح للدكتور السلمي مساء السبت, فطلب عقد اجتماع ثان معنا يوم الأحد30 نوفمبر, وأثناء الاجتماع اتصل الدكتور السلمي بالمستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل وأبلغه بمضمون الحل, وعرض عليه دعوتنا نحن الثلاثة لحضور اجتماع اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء المقرر عقده الثلاثاء الأول من نوفمبر, فاقترح وزير العدل أن نجتمع به أولا لمناقشة الخطة قبل عرضها علي اللجنة التشريعية, وبالفعل التقينا نحن الثلاثة مع وزير العدل ظهر الاثنين31 نوفمبر, وقبل وزير العدل بالخطة ومضمونها ودعانا لعرضها علي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء, وفي هذا اليوم قررت نشر تفاصيل الخطة كاملة بالأهرام في نفس يوم اجتماع اللجنة, وبالفعل ظهرت تفاصيلها في هذه الصفحة يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر.
اللجنة التشريعية
تناقش الخطة
عقدت اللجنة التشريعية اجتماعها برئاسة وزير العدل وحضور وزراء التنمية المحلية والتعليم والهجرة ومساعدون لوزراء الخارجية والداخلية والعدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وممثل عن اتحاد المصريين الامريكيين هو السيد معين مختار وآخرون.
في هذا الاجتماع توليت مع المهندس يحيي العطفي عرض تفاصيل الخطة وتلقي الأسئلة من الحضور حول تفاصيلها والإجابة عليها, واستمر النقاش لأكثر من ثلاث ساعات ركز خلالها ممثلو وزارة الخارجية علي كيفية استخدام هذا الحل في تمكين السفارات والقنصليات بالخارج من القيام بدورها, وعرضوا الكثير من النقاط التي لا يمكن لهذا الحل تغطيتها, كما عرض اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للانتخابات والمستشار الدكتور شريف عمر مساعد وزير العدل للتشريع الكثير من النقاط التي تتعلق بمدي التوافق بين الخطة وكل من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر, وناقش وزيرا التعليم والهجرة مع ممثلي الخارجية العقبات الفنية والإجرائية التي تعوق تنفيذ الحكم ووضع الخطة موضع التنفيذ, فيما عرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات إضافة نص للإعلان الدستوري الجاري العمل به حاليا يسمح للسفراء والقناصل واعضاء السلك الدبلوماسي بالإشراف علي الانتخابات بدلا من القضاة, مع النص علي إعداد قانون خاص ينظم مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات.
وقدمت وزارة العدل مقترحا إضافيا للخطة التي عرضتها مع المهندس يحيي العطفي, وتضمن المقترح إضافة مهمة هي الاعتماد علي البريد العادي في عملية التصويت, وطلب مني وزير العدل مع المهندس يحيي العطفي والدكتور عليش عدم الانصراف من مكتبة حتي يتم دمج مقترح وزارة العدل مع الخطة المقدمة من جانبنا, وقال لنا مداعبا: أنتم تحت التحفظ حتي الانتهاء من المهمة.
مكثنا نحن الثلاثة ومعنا القاضي الذي تولي تقديم مقترح وزارة العدل حتي انتهينا من تعديل الخطة وقمنا بإرسال نسخة منها للوزير, وساعتها بدا واضحا أن قرار اللجنة التشريعية بمجلس الوزارء هو قبول الخطة في صورتها المعدلة والعمل علي وضع صيغة النص الذي سيضاف إلي الإعلان الدستوري وتكليف المستشار الدكتور شريف عمر بوضع مسودة للقانون الخاص بتنظيم تصويت المصريين بالخارج.
الخطة أمام المجلس العسكري
غادرنا وزارة العدل وقد تصورنا أن مهمتنا كمجموعة انتهت عند هذا الحد, وأن الجهات المعنية بالدولة ستتنولي التنفيذ, لكن في الحادية عشر من صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق الثاني من نوفمبر تلقيت مكالمة علي تليفوني المحمول, وكان المتحدث علي الطرف الآخر أحد الضباط بمكتب السيد المشير محمد حسين طنطاوي, ويبلغني بأنني والمهندس يحيي العطفي والدكتور سمير عليش علينا الحضور في التاسعة والنصف من صباح الخميس3 نوفمبر إلي مقر المجلس الأعلي للقوات المسلحة للاجتماع مع السيد المشير لعرض الخطة.
أيقنت في هذه اللحظة أن الدكتور علي السلمي لم يكف عن مواصلة مساعيه في تصعيد الأمر للقيادة العليا للبلاد بغية حسمه في أسرع وقت, وأن المقترح الذي نوقش في اللجنة التشريعية وجد طريقة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وخلال دقائق كنت قد أبلغت زملائي يحيي العطفي وسمير عليش بالموعد.
في الموعد المحدد كنا نحن الثلاثة في الصالون الملحق بقاعة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومعنا مجلس الوزراء بكامله ورئيس الوزراء ونائبيه, بالإضافة لمساعدي وزير الخارجية والداخلية الذين حضروا اجتماع اللجنة التشريعية, وفي تمام العاشرة بدأ أعضاء من المجلس العسكري في الدخول إلي الصالون ومصافحة الحاضرين ثم حضر الفريق سامي عنان ثم بعده المشير طنطاوي وصافحا الجميع فردا فردا, ثم بدأ الجميع الدخول لاجتماع مشترك لمجلس الوزراء مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وأبلغنا الدكتور علي السلمي ان الاجتماع من جلستين, وأننا سنحضر الجلسة الثانية, ومكثنا نحن الثلاثة ومعنا اللواء مصطفي راضي مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية.
انتهت الجلسة الأولي للاجتماع المشترك وفتح باب قاعة المجلس, وجاء أحد الضباط ليبلغنا أن السيد المشير في الطريق إلينا, وقبل مضي نصف دقيقة دخل المشير طنطاوي وصافحنا نحن الأربعة موضحا أن الجلسة الأولي للاجتماع كانت لبنود اخري, وانه علم بالجهد الذي قمنا به ويقدره وأنه محل دراسة جدية وستتخذ كل الإجراءات لتنفيذه, ومرة أخري صافحنا المشير مغادرا القاعة.
بدأت الجلسة الثانية بحضور الفريق سامي عنان والدكتور عصام شرف والوزراء ومجموعة من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة من بينهم اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية, وفي بداية الجلسة طلب مني الدكتور عصام شرف عرض الخطة التنفيذية علي الحضور, وبدأت العرض وتناوب معي المهندس يحيي العطفي شرح النقاط المتعلقة بالخطة, وتلقينا عشرات الأسئلة من الفريق عنان وأعضاء المجلس العسكري الحاضرين ومن الدكتور شرف, وشهدت الجلسة مداخلات ساخنة من وزراء الداخلية والتعليم والصحة والعدل والثقافة, وكان الفريق عنان محددا في أسئلته, وأدارت الدكتورة فايزة أبو النجا حوارا معنا حول أحقية من يدخل قاعدة بيانات الناخبين, هل من صدرت له بطاقة رقم قومي أم من صدر له رقم قومي, وقلنا أنه من الناحية الفنية لا مشكلة في إدخال الاثنين, وشهدت هذه النقطة مداخلات ونقاش من رئيس الوزراء واللواء شاهين ووزراء التعليم والثقافة والعدل والدكتور سمير عليش ووزير الداخلية ومساعديه اللواء رفعت قمصان واللواء مصطفي راضي, وفي النهاية حسم الأمر بأن من صدرت له بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات في26 سبتمبر2011 له حق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين عبر الإنترنت وفقا للطريقة التي عرضناها أمام الاجتماع, أما من لم تصدر له بطاقة حتي هذا التوقيت فيتم تسجيله بعد إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية في مارس المقبل.
مشروع قانون
لتصويت الخارج
في هذه الجلسة عرض وزير التعليم مشروع القانون الخاص بتصويت المصريين في الخارج, ودارت مناقشات قانونية مستفيضة حول مواده, ومن جانبي أبديت ملاحظة علي المادة المتعلقة ببيانات الناخبين بالخارج, والتي جاءت صياغتها الأولي بطريقة تشطر قاعدة الناخبين القومية شطرين, الأول للداخل والثاني للخارج, وقلت أن الصياغة علي هذا النحو تقود إلي تعقيدات فنية وإجرائية لا لزوم لها, كما أن فكرة وجود قاعدتين ليس بالنهج العلمي السليم, وقد تدخل الفريق عنان في النقاس حول هذه النقطة لاستيضاح بعض الأمور.
مناقشات علي العذاء
رفع الفريق عنان الجلسة ودعا الحضور لتناول الغذاء بالصالون المجاور, وتصورنا أن الأمر انتهي, لكننا اكتشفنا أن الغذاء جزء من الاجتماع, حيث افتتح الفريق عنان النقاش مجددا حول خطة العمل والقانون المقترح, وقدم وزير التعليم صياغة بديلة للمادة التي أبديت عليها الملاحظة وعرضها علي الفريق عنان ورئيس الوزراء بعد أن أطلع مجموعتنا علي النص البديل, ثم فتح اللواء مصطفي راضي مساعد وزير الداخلية نقاشا مع الفريق عنان ورئيس الوزراء حول قضية تأمين منظومة تسجيل بيانات الناخبين عبر الإنترنت وضرورة الاحتياط لما تشهده الشبكة من عمليات قرصنة واختراقات وتلاعب بالبيانات وغير ذلك, وحينما طلب الفريق عنان إبداء الرأي في هذه النقطة قلت إن حديث اللواء راضي صحيح مئة في المئة, وهي نقطة جديرة بالاهتمام, والمطلوب فيها أن تتحقق في منظومة تسجيل بيانات الناخبين بالخارج مستويات التأمين المقبولة علميا وموضوعيا, وأن هذه المستويات التأمينية يجب أن تحقق اعلي درجة تأمين ممكنة وأقصر فترة زمنية لاستيعاب أي هجوم والعودة للعمل بكفاءة في أقل وقت ممكن, وهنا سألني الفريق عنان عن الوقت الذي يمكن فيه استعادة المنظومة لكفاءتها في العمل عقب تعرضها للهجوم فقلت إن منظومة التأمين السليمة يجب أن تضمن العودة للعمل بكفاءة خلال أقل من عشرة دقائق.
في نهاية الاجتماع جري الاتفاق علي عقد اجتماع في الثانية من بعد ظهر اليوم التالي الجمعة بمقر اللجنة العليا للانتخابات لمناقشة بنود قانون تصويت المصريين في الخارج بصورة تفصيلية والاتفاق علي باقي الأمور الإجرائية التي طلبت وزارة الخارجية حسمها لضمان نجاح عملية التصويت, كما تقرر دعوة ممثلي وزارة التنمية الإدارية والاتصالات لهذا الاجتماع للبدء في تنفيذ الشق التقني من الخطة المقترحة.
انتكاسة باللجنة العليا للانتخابات
في اجتماع الجمعة حدثت أمور مؤسفة داخل اللجنة العليا للانتخابات, فقد ذهبنا لنفاجأ بصورة من الهرج وعدم التنظيم واللامبالاة من قبل رئيس اللجنة, فقد منع ممثلي وزارة الاتصالات والتنمية الادارية ومجموعتنا وممثل مجلس الوزراء من حضور الاجتماع, وظل يتجاهلهم حتي انفض الاجتماع بدون اعتذار أو تقديم توضيح لما حدث, فقمنا بتصعيد الأمر للدكتور علي السلمي ثم الدكتور عصام شرف.
عودة لمجلس الوزراء
مساء الجمعة تلقيت اتصالا من إدارة المراسم بمجلس الوزراء بالتوجه في الثانية عشرة من اليوم التالي السبت5 نوفمبر للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية المعنية بمجلس الوزراء لمناقشة الأمر, وأن الاجتماع سيكون برئاسة رئيس الوزراء, وبالفعل عقد الاجتماع وحضره وزيرا الخارجية والاتصالات والقائم بأعمال وزير التنمية الادارية الدكتور أشرف عبدالوهاب والمهندس طارق سعد رئيس فريق إعداد منظومة قاعدة بيانات الناخبين بوزارة التنمية الإدارية, وعرض خلاله الدكتور عمرو عجماوي مستشار رئيس الوزراء خطة تكميلية مفصلة للاقتراح الذي سبق وتقدمت به وزارة العدل في اجتماع اللجنة التشريعية, وهو الاعتماد علي التصويت بالبريد العادي كآلية للتصويت بالخارج بدلا من التصويت بالحضور المباشر إلي مقار السفارات والقنصليات, وشهد الاجتماع مناقشات قانونية وفنية مستفيضة حول هذا الاقتراح, وانتهي الاجتماع باتخاذ قرار بالاعتماد علي المقترح الأولي المقدم من مجموعتنا في تسجيل بيانات المصريين في الخارج عبر الإنترنت وضمها لحظيا إلي قاعدة بيانات الناخبين, والبدء في إعداد قانون تصويت المصريين في الخارج بحيث ينص علي اعتماد آلية التصويت بالبريد العادي للمصريين في الخارج فقط, علي أن تكون المراسلة علي مقار السفارات والقنصليات ويتم الفرز بالخارج وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتيجة, كما اتخذ قرار بالبدء في تسجيل بيانات الناخبين بدءا من الخميس العاشر من نوفمبر, وصدرت التعليمات لوزارة التنمية الإدارية بالتنفيذ بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الاتصالات, ورفع البيان الصادر عن الاجتماع للجنة العليا للانتخابات, والتي قامت بدورها بإصدار قرار بالتنفيذ, ومنذ صباح الاثنين ثاني أيام العيد وحتي صباح الخميس دخل المهندس طارق سعد وفريقه بالتنمية الإدارية في سباق مع الزمن بلا انقطاع لوضع القرار موضع التنفيذ, وبالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والمهندس يحيي العطفي جري استكمال جميع الجوانب الفنية المطلوبة لبناء وتشغيل آلية تسجيل بيانات الناخبين بالخارج عبر الإنترنت واختبارها وضعها موضع التشغيل.
في الثامنة إلا ربع من صباح الخميس10 نوفمبر كان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يدخل إلي موقع اللجنة العليا للانتخابات ويشاهد بنفسه آلية التسجيل عبر الموقع وهي قيد التشغيل, ويبعث برسالة تهنئة للفريق الفني بوزارة التنمية الإدارية ومصلحة الاحوال المدنية, وفي تمام الثامنة تم حجب الخدمة داخليا ليعمل عليها المقيمون بالخارج فقط, وبهذا النتيجة استطاع الفريق التقني أن يختصر الوقت الذي قدمته مجموعتنا وعرضته أمام رئيس الأركان, حيث قلنا أن الوقت المقدر لتنفيذ هذه المهمة هو3 إلي4 أيام تعديل و2 لإلي3 أيام اختبار, لكن فريق المهندس طارق سعد نفذ المرحلتين من الاثنين إلي صباح الخميس, أي في ثلاثة أيام وليلة واحدة وهو ما يعادل نصف التوقيت الزمني الذي تم عرضه علي القيادة العليا للبلاد.