بعد تجدد الصراع بين الأمان النووي والهيئة الرقابية

القانون يمنح رئيس الحكومة حق اختيار رئيس الهيئة الجديدة

كتب السيد حجازي‏:
‏ احتداما للصراع القائم بين مركز الأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية ووزارة الكهرباء ومجلس الوزراء والتصريحات غير المسئولة بأحقية العاملين بالمركز بشغل المناصب القيادية بالهيئة الرقابية الجديدة التي يجري حاليا إنشاؤها تحت اسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وفقا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية ولائحته التنفيذية أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن القانون الجديد أعطي الحق لرئيس الوزراء في إنشاء هيئة رقابية جديدة وبالتالي انشاء هيكل تنظيمي جديد لها واعتماد لائحة العاملين وتنظيم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم دون الاعتماد علي هيكل مركز الأمان النووي بالطاقة الذرية ومن حقه اختيار رئيس لها من داخل أو خارج الهيئة وفقا للتنظيم الجديد لها.
وقال إن المشرع يفهم جيدا ما يقوله من عبارات قانونية لا تحتمل التأويل والقانون صريح فقال كلمة انشاء في الباب الثاني مادة11 وليس تحويل مركز الأمان النووي الي هيئة وأن الهيئة الجديدة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة وليس وزارة الكهرباء وان المركز جزء من هيئة تابعة لوزارة الكهرباء.
وأضاف أنه ليس من حق أحد بمركز الأمان النووي أن ينادي بالأحقية في رئاسة الهيئة الجديدة أو مجلس إدارتها إلا بما يتفق ونصوص القانون الذي أعطي الهيئة الشخصية الاعتبارية واستقلاليتها في مواردها المالية وأفرد لها ميزانية مستقلة تبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتتكون مواردها من الموازنة العامة للدولة وحصيلة رسوم الأذون والتراخيص ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في الداخل والخارج.
وعلمت الأهرام أن الهيئة الجديدة تضم في هيكلها التنظيمي مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي يرأسه الرئيس الحالي لمركز الأمان النووي وهو المنوط به الأبحاث ويطبق عليه كادر الجامعة كما ينشأ بداخل الهيئة الرقابية مركز للدعم الفني للقائمين بالتقييم والتفتيش والإلزام لإيجاد الحلول المناسبة من خلال البحث والدراسة وهو يتبع نائب رئيس الهيئة مباشرة.