هذا رأيي

التوترات الطائفية‏..‏ ماذا حدث وما الحل؟

لا يكاد يغادر شبح الفتنة الطائفية بلدة مصرية إلا ويظهر في أخري وها هو يقفز مجددا علي سطح الأحداث في مصر علي خلفية أعمال عنف في نهاية سبتمبر الماضي بين مسلمين وأقباط بقرية الماريناب محافظة أسوان لينتقل المشهد لاحقا إلي اعتصام أمام ماسبيرو في‏10‏ أكتوبر الماضي‏.‏ والأرجح أن ثمة اتساعا واضحا لرقعة العنف الطائفي جغرافيا في أعقاب ثورة25 يناير ففي الأشهر التسعة الماضية شهدت البلاد ست حوادث طائفية منوعة الأنماط بدءا بأحداث كنيسة الشهيدين بأطفيح في 4 مارس الماضي بسبب علاقة عاطفية بين فتاة مسلمة وشاب مسيحي ومرورا باشتباكات المنيا في أبريل الماضي بمركز أبو قرقاص واشتباكات14 مايو التي وقعت بين متظاهرين مسيحيين معتصمين أمام مبني ماسبيرو في أول اعتصام لهم للمطالبة بإقرار قانون دور العبادة الموحد إضافة الي أحداث كنيسة مارمينا والسيدة العذراء بإمبابة في7 يونيو الماضي عندما حاول مئات المسلمين اقتحام الكنيسة علي خلفية احتجاز سيدة مسيحية أشهرت إسلامها داخل الكنيسة.
والواقع أن الخلاف الحادث الآن بين مكونات المجتمع المصري المسلمين والأقباط قد يقود إلي تآكل انتصارات الثورة المصرية وإنجازاتها التي نجحت في بناء حالة فريدة من التوافق الوطني بين قطبي الأمة المصرية وإعادة أجواء الوحدة الوطنية غير المغلقة بالسياج الزمني.
التعامل مع الملف الطائفي وفقا لرؤية أمنية قد يزيد من فرص الاضطرابات الاجتماعية وينذر بكارثة ولذلك يبقي مهما ايداع الاشكاليات المجتمعية وفي القلب منها الملف الطائفي لدي المؤسسات المدنية السياسية التي تمتلك القدرة والأفق السياسي علي معالجة هذه الأزمات وما يتيح الالتفاف علي إشكاليات هذه الشرائح الاجتماعية علي اختلافها وتنوعها والبناء عليها واستثمارها لصالح إثراء الحياة العامة إضافة الي ضرورة اقرار قانون شفاف ورادع في آن معا ينظم عملية بناء دور العبادة الخاصة بالأقباط.