دخلت أمس أزمة القضاة والمحامين نفقا مظلما عقب تعرض القضاه لاعتداءات بالضرب والسباب علي أيدي عدد من المحامين والبلطجية علي حد تعبير القضاة في اثناء خروجهم من بهو مبني دار القضاء العالي. في ختام اجتماع أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والتي دعا اليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لبحث الاعتداءات التي تعرض لها القضاة والمحاكم خلال الآونة الأخيرة, في نفس الوقت الذي بدأ فيه المستشار عبد المجيد محمود النائب العام التحقيقات في المذكرات والبلاغات المقدمة من القضاة ضد المحامين وقد اعترف عدد كبير من القضاة بانهم قاموا بإطلاق الرصاص في الهواء من أسلحتهم الخاصة لإرهابهم بعد أن عجزت قوات الأمن عن حمايتهم من اعتداء المحامين عليهم بالضرب والسباب وراحوا يطاردونهم الي خارج مبني دار القضاء العالي, وتمكنوا بمساعدة رجال الأمن من القبض علي بعض المحامين والبلطجية. في نفس الوقت الذي تلقي فيه المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض عشرات المذكرات من رجال القضاء والنيابة العامة تضمنت اتهام المحامين بالمبادرة بالاعتداء عليهم بالضرب والسباب عقب خروجهم من اجتماع الجمعية العمومية. وصرح المستشار محمد عبد المنعم السحيمي الرئيس بمحكمة دمنهور الابتدائية بأن المستشار الغرياني قام بإحالة جميع المذكرات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام, طالبا سرعة التحقيق في هذه الاحداث المؤسفة. كما طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل لجنة محايدة تحت اشرافه المباشر لتقصي حقيقة الاعتداءات التي تعرض لها القضاة.