مناطق الصعيد مجرد ديكور

تحقيق - علي شيخون: برغم أنها أقيمت عقب انشاء المناطق الصناعية بالقاهرة الكبري بعشرات السنين‏,‏ فإنها تعاني الشيخوخة‏.‏ خالفت المنطق بأن الجيل الثاني من المناطق الصناعية يجب أن يتلاشي عيوب الجيل الأول. إلا أن المناطق الصناعية بالصعيد أنشئت بمشكلات فريدة بالاضافة الي مشكلات المناطق القديمة.
اعتبرها المسئولون بالمحافظات ديكورا وتجاهلوا عن عمد وجهل حل مشكلاتها وأسندوا إدارتها الي الأصدقاء وأبعدوا عنها أهل الخبرة, فكانت النتيجة خراب ورجوعا الي الخلف.
بعد أن غاب لعقود عديدة عن اهتمام المسئولين أصبح الصعيد مكانا بغيضا يخيف المستثمرين فهجروه متجهين الي محافظات الشمال التي حظيت بكل اهتمام.
وقد تولد عن هذا العمل الارتجالي مولود مشوه أطلق عليه المناطق الصناعية بالصعيد, ذات الأخطاء العديدة المنسية.
في البداية يقول محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن الصعيد, إن المنطقة الصناعية أنشئت عام1993 علي مساحة750 فدانا لتسع آلاف المشروعات, إلا أن اجمالي ما أنشئ بها حتي الآن نحو200 مشروع فقط, برغم تميز المنطقة بوجود بنية أساسية متكاملة من مرافق وشبكة طرق وأراض بالمجان ومطار دولي أنشئ أخيرا.. وغيرها من مزايا لم تشفع لدي المستثمرين وتجذبهم لوجود عدد من المشكلات التي تعوق الاستثمار.
بدأ الشندويلي سرد المشكلات بقضية غاية في الغرابة حيث قال: إن المنطقة الصناعية بحي الكوثر هي الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي تدفع ضرائب عقارية, وذلك لحدوث خطأ اداري يرجع الي عام1994, فقد تم انشاء المنطقة الصناعية بمدينة أخميم خارج الزمام معفاة من الضرائب بحكم القانون, وبعدها بعام صدر قرار انشاء حي الكوثر التابع لمدينة سوهاج وتم ترسيم حدوده عن عمد ليضم المنطقة الصناعية بمخالفة واضحة للواقع, وفرضت عليها الضرائب العقارية كاستثناء عن جميع المناطق الصناعية ولعدم مقدرة المستثمرين ومعظمهم أصحاب مشروعات صغيرة عن دفع الضرائب, أصبح منهم150 من أصحاب هذه المشروعات مهددين بالسجن ما لم يقوموا بسداد الضرائب الظالمة, وهناك من قام بالدفع خوفا من دخول السجن.
أما المشكلة الثانية فهي توقف صندوق دعم المناطق الصناعية بالصعيد بعد صرف925 مليون جنيه علي ترفيق15 منطقة وأصبحت استثمارات معطلة علي الدولة, مما يحد من اقامة مشروعات جديدة لعدم اكتمال المرافق مثال ذلك منطقة الصناعات للأثاث الخشبي بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا, وقد صرف صندوق الدعم نحو خمسة ملايين ونصف المليون وباقي جزء لاستكمال المرافق وحتي الآن الوضع متوقف.
المشكلات التي ذكرها الشندويلي تعاني منها أغلب المناطق الصناعية بالصعيد, وهناك بعض المسئولين بهذه المحافظات يحاول إيجاد حلول لها إلا أن الوضع في أسوان يزيد من فداحة المشكلات, لأن القائمين علي إدارة هذه المنطقة ليس لديهم النية لحل هذه المشكلات كما يقول سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان حيث أوضح أن المنطقة الصناعية بالعلاقي أسوان تحتاج الي استكمال البنية الأساسية من شبكة طرق ومرافق وتسوية الأراضي واعطاء توجيهات واضحة للبنوك بضرورة تمويل المشروعات الجادة في أسوان, فالمنطقة البالغ مساحتها نحو225 فدانا لا تزيد نسبة الاستغلال فيها عن5% وبشكل محدد هناك مائة مشروع صغير و47 مشروعا متوسطا فقط والذي يعمل المشروعات الصغيرة أما المتوسطة فمازالت تحت الانشاء حتي الآن.
هاجم سطوحي إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقي وحملها مسئولية ما يعانيه المستثمرون من مشكلات, موضحا أن رئيس المنطقة عينه المحافظ لوجود صداقة معه وبرغم الشكاوي العديدة منه لدي المحافظ من جانب المستثمرين, إلا أن المحافظ أسند إليه أيضا مسئولية الاشراف علي المحاجز فزادت المشكلات.
وقال سطوحي إن رئيس المنطقة الصناعية و كما يلقبه بصديق المحافظ يعيش في القاهرة ولا يوجد في مكتبه بأسوان, ولا يلتقي بالمستثمرين أو يستمع الي شكواهم ومشكلاتهم, موضحا أنه تلقي من الحكومة دعما قدره نحو15 مليون جنيه لتنمية المنطقة الصناعية,سواء مرافق أو خدمات أو تدريب, إلا أن رئيس المدينة وجه هذا المبلغ في تجميل الشوارع ووضع الأشجار ودهانات الطرق دون استفادة حقيقية للمستثمرين, ودون مساءلة بل إن عائد المحاجر العام الماضي بلغ25 مليون جنيه لم يصرف منها مليم لخدمة وتشجيع وجذب الاستثمار.