أعلن د.ثروت مكي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الإذاعيين مظلومون منذ سنوات نظرا للأجور المتدنية التي يتقاضونها, وأن كل الاجتماعات التي عقدها الأعضاء المنتدبون علي مدي الأيام الماضية تستهدف البحث حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في الأجور. وأكد أنه كان هناك التزام من القائمين علي إدارة شئون ماسبيرو لرفع أجور العاملين في الإذاعة, نافيا أن الإذاعيين قدموا لائحة مالية منذ ثلاثة أشهر. وأوضح أن الإذاعيين طلبوا مساواتهم ماليا بنظرائهم في قطاع التليفزيون اعتبارا من نوفمبر المقبل إلا أنهم رفضوا إجراء أي حوار أو عقد أي لقاء مع من يمثلهم أو الالتقاء بهم جميعا في ماسبيرو بدعوي أنهم يريدون تنفيذ القرار في التو واللحظة متناسين أن مقترحاتهم لها تبعات مالية لابد من دراستها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بشكل عام ومبني ماسبيرو بشكل خاص. واستغرب عدم موافقة الإذاعيين علي مقترح زيادة الأجور المتغيرة التي كانت ستزيد من دخولهم بمقدار ثلاثة أو أربعة أضعاف معترفا بعدم وجود حالة تواصل مع الإذاعيين الذين لم تصلهم رغبة القيادات في زيادة دخولهم من خلال الاجتماعات المتتالية التي كانت تعقد في مجلس الأمناء رغم أن رئيس الإذاعة كان يحضر هذه الاجتماعات وكان من المفترض أن يبلغهم بهذه المناقشات أولا بأول وما توصلت إليه. وحول آليات ضبط ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون أوضح أن مجلس الأمناء أقر عددا من الضوابط بوضع حد أقصي للأجور لا يتجاوز25 ألف جنيه لرئيس القطاع, وأن جميع اللجان لها حدود قصوي فيما يخص القيادات حيث لا تتجاوز تكلفة الجلسة في تلك اللجان200 جنيه وبحد أقصي لعدد الجلسات وتخفيض جلسة مجلس الأمناء من1400 جنيه إلي500 جنيه وبحد أقصي جلسة واحدة شهريا.