أعضاء المجلس العسكري في حوار تليفزيوني‏:‏

الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون الأكثر نزاهة في تاريخ مصر .. ومن يطالب بإسقاط المجلس العسكرى يطالب بإسقاط الدولة

في حوار تليفزيوني أمس الأول اتسم بالسخونة أكد اللواء محمد العصار أن القوات المسلحة ستتحمل رسوم ترشح الشباب الأقل من 40سنة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في نوفمبر المقبل. كما ان المطالب الفئوية مطالب مالية وقلة الموارد تعوق تنفيذها, مؤكدا ان الاعتصامات اضرت الاقتصاد المصري بشدة.
وأكد اللواء العصار ان كل المطالب الفئوية مشروعة ولكن لا وجه للاستعجال في تنفيذها, منوها بأن الحكومة لاتملك الموارد لتحقيق كل الطلبات في آن واحد, داعيا جميع المواطنين للتفاني في العمل لكي نتمكن من تلبية رغباتهم.
وعن موجة الاحتجاجات التي تطالب بإقالة الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية, قال اللواء العصار: لن نقيل وزيرا كل يوم بسبب الاعتصامات.
وعن الانتخابات البرلمانية القادمة, قال عضو المجلس العسكري ان البرلمان القادم هو أولي ثمار الثورة, مؤكدا ان حكومة شرف تسلمت البلاد في ظروف كارثية, معربا عن ثقته في الحكومة الحالية في مواجهة تحديات المرحلة.
كما أكد ان المدد المحددة في الإعلان الدستوري لاجراء الاستفتاء علي الدستور الجديد لاجراء الانتخابات الرئاسية هي مدد لها سقف لايتعدي6 أشهر ولكن القوات المسلحة ترغب ان تنتهي في اسرع وقت خلال أسبوع أو أسبوعين علي الأكثر ونتمني من الشعب المصري ان يتعاون معنا في ذلك. وأكد عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون الأكثر شفافية ونزاهة في تاريخ مصر, مؤكدا ان المجلس لن يكرر اخطاء النظام السابق ويتجاهل المعارضين. واضاف العصار قائلا: أي مرشح ينجح بالبرلمان القادم ثم يثبت انه ينطبق عليه قانون الغدر سيتم اسقاط عضويته في الحال.
وحول انتهاء المرحلة الانتقالية, قال العصار: لسنا بديلا عن الشرعية وملتزمون بتسليم المسئولية لمدنيين بعد انتخاب الشعب المصري رئيسا مدنيا. وتابع: من يطالبون باسقاط المجلس العسكري يطالبون باسقاط الدولة, وان رصيدنا لدي الشعب كبير والمواطن يعلم مدي اخلاصنا جيدا.
وعن الرئيس القادم لمصر, قال اللواء العصار: لم نشترط أن يكون الرئيس القادم ذا خلفية عسكرية.
واضاف اللواء محمود حجازي ان رئيس المجلس الأعلي للقوات المسحة اجتمع مع قيادات الداخلية لاستعراض تقاريرهم واعطائهم التوجيهات اللازمة لعودة الأمن, قائلا: غير وارد ان يعين وزير داخلية عسكري, موضحا انه يوميا يتم القبض علي البلطجية. وعندنا عدد مذهل منهم, والحالة الأمنية فرخت دفعة جديدة منهم, وهناك حالة تجرؤ كبيرة علي الشرطة المدنية والمجلس العسكري يتعامل سياسيا مع المشكلة الأمنية. واختتم عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة حواره الذي امتد إلي الساعات الأولي من صباح أمس قائلا: نتقبل النقد مادام كان في حدود ما هو مسموح به دون تطاول أو تجريح أو اتهام. وأكد أن الحالة الأمنية مازالت غير مرضية للمجلس العسكري والحكومة والشعب, مشيرا إلي أنه في عام76 حدث انكسار للجيش, ولكن سانده الشعب, والآن نحن نواجه مشكلة اعقد من النكسة, لان الحالة الأمنية أصعب واعقد, وتحتاج تكاتف الجميع. ولم نستعن بخبراء أجانب لحلها, والقوات المسلحة أعلنت أنها غير مؤهلة لاتستطيع فرض الأمن في كل مكان. وأكد حجازي, ان اتهام القوات المسلحة المصرية باستخدام قوة ضد المصريين ازعجنا وقال ان أول شهيد في حرب37 كان قبطيا.
كما دعا اللواء حجازي الشعب إلي التحلي بالصبر, مشددا علي أن المجلس العسكري يتفهم جيدا مطالب المواطنين وما يعاني منه أغلبية الشعب المصري, لافتا إلي أن مشاكل مصر لن تحل جميعها خلال الفترة الانتقالية التي تهدف لبناء المؤسسات التي تستطيع مصر من خلالها بناء المستقبل الديمقراطي وغير ذلك. واضاف ان التظاهر حق, ولكن هناك قانونا ينظمه, وتأمين المنشآت الحيوية في الدولة حق الوطن أيضا علي جهات الأمن, كما ان رجال الأمن يجب عليهم احترام المواطنين والعكس أيضا, قائلا: التجمعات الكبري لايمكن السيطرة عليها بالقانون, ولو اقترضنا جدلا ان المتظاهر التزم بالقانون, ما وصلنا لهذا الحد, ولو كان هناك نية استخدام العنف لاستخدمناه منذ فترات طويلة.