نقطة المياه تساوي الموت في شطورة‏!‏

إذا كانت نقطة المياه هي الحياة في قرية شطورة فإن مشروع المياه قد يحمل خطر الغرق وانهيار بيوت قرية شطورة بسبب مخالفته للشروط والمواصفات‏. يقول محمد عبد الحليم مهندس إن هذه المشكلة هي دليل صارخ علي الفساد الذي تغلغل في الجهاز الحكومي ودليل ايضا علي مدي الاستهانة بأرواح المواطنين وترجع البداية الي عام2005 حين قررت هيئة مياه الشرب توصيل خط مياه عمومي لقرية شطورة والقري المحيطة بها من محطة المياه العمومية علي النيل التي بلغت تكلفتها150 مليون جنيه, وفرحنا فرحا شديدا لإنهاء معاناتنا من استخدام المياه الملوثة التي تسببت في إصابة الأهالي بالأمراض, وانتهت اللجنة الفنية الي تركيب خط مياه بقطر150 سم وتم تحديد مساره في الأراضي الزراعية بعد نزعها وتعويض أصحابها, وذلك نظرا لضيق الشارع العمومي للقرية والذي يصل الي3.5 مترا فقط, وبه مواسير لخطوط التليفونات والكهرباء وخط المياه القديم بقطر8 بوصات علاوة علي أن مساكن القرية تم بناؤها علي قواعد سطحية, كما يشير التقرير, ومن الممكن ان يتسبب الحفر بعمق5 أمتار في انهيارها بسبب قوة تدفق المياه التي يمكن ان تتسبب في إغراق القرية وانهيار المنازل تماما في حالة انفجار احدي المواسير وهو وارد.
ويضيف علي عبد المطلب مدير عام وواحد من ابناء القرية رغم كل ذلك فوجئنا بقيام هيئة مياه الشرب بتعديل مسار خط المياه من خارج الكتلة الي داخل القرية لتخفيض التكلفة دون النظر الي المخاطر الذي يسببها للقرية, وبالمخالفة لرغبة الأهالي والتقارير الفنية( علي حد قول الأهالي) وتم تركيب جزء من خط المياه الا أن الأهالي تصدروا لعملية استكمال التنفيذ وتوقف العمل, وهنا انتقل السيد وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج الي القرية للوقوف علي حقيقة المشكلة وأصدر تعليماته بإعادة تركيب الخط في مساره الأول بعيدا عن منازل الأهالي لحمايتهم وبالرغم من ذلك أصرت هيئة مياه الشرب بعد انتهاء زيارة المحافظ علي استكمال التركيب في الطريق المخالف.
وقال عدد من الأهالي ان الهيئة تصر علي ذلك لأنها تورطت وقامت بالتركيب في مسافة كبيرة بالشارع الذي يبلغ طوله2.5 كم وتكبدت نفقات بالملايين ولذلك فإن المسئولين يخشون من تحمل المسئولية, أو اتهامهم بالإهمال بالوزارة في حالة تغيير مسار خط المياه, ولذلك فهم يحاولون استرضاء الأهالي باي شكل لاستكمال خط المياه للهروب من الأزمة حتي ولو علي حساب المصلحة العامة للقرية وانهيار منازلهم واغراقهم جميعا.
فهل يتم اصلاح الخطأ, ويعاد الخط الي مساره القديم درءا للمخاطر وتوقف المهزلة وفتح تحقيق عاجل مع المتسببين في الخسائر المادية للدولة, وتأخر وصول المياه للأهالي؟! أم أن الحكومة تؤثر السلامة ومازالت تسير علي مبدأ عفا الله عما سلف؟!