قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم "الخميس" تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25$ للايداع و9.75$ للاقراض للمرة السابعة عشر. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر اتفاقات إعادة الشراء عند مستوى 9.25 في المائة وسعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5$. وأشار تقرير البنك المركزي الصادر اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.43 في المائة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بارتفاعه بنسبة 1.1 في المائة خلال شهر أغسطس السابق عليه. ولفت إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض للشهر الثاني على التوالي من 8.49 في المائة خلال أغسطس الماضي إلى 8.21 في المائة خلال سبتمبر اللاحق عليه ، وذلك على خلفية الأثر الموجب لفترة الأساس من العام الماضي. وذكر التقرير أن التضخم الأساسي أو الحقيقي الذي يستثنى منه أسعار الوقود والأغذية الأكثر تقلبا ارتفع بنسبة 1.13 في المائة خلال سبتمبر الماضي ، وذلك بعد زيادته بنسبة 1.18 في المائة خلال أغسطس السابق عليه ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم من 6.98 في المائة خلال أغسطس إلى 7.95 في المائة في سبتبمر. وقال التقرير إن الزيادة الحادة في أسعار معظم المواد الغذائية خلال يوليو وأغسطس ، متأثرة بشهر رمضان ، قد خفت حدتها خلال سبتمبر ، إلا أن ارتفاع إيجارات المساكن خلال سبتمبر، أدى إلى زيادة في أسعار البنود غير الغذائية. وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع طفيفا بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم 2010 / 2011 ، مقارنة بالانكماش الحاد الذي شهده الربع الثالث من ذلك العام ، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 /2011 مسجلا 1.8 في المائة مقابل 5.1 في المائة في عام 2009 / 2010.