صور برلمانية

انتخابات البرلمان والرئاسة وتعديل الدستور‏(2)‏

رحب شيوخ القضاء والقانون بالإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس الماضي وأكدوا أنه متوازن ونصوصه واضحة‏,‏ وغطي النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وضمن أن تتم المرحلة الانتقالية الحالية علي أجهزة ديمقراطية حقيقية تلبي مطالب الشعب من تحقيق حياة مدنية تتوافر فيها الديمقراطية الحقيقية, وأوضح أنه ستتم انتخابات مجلسي الشعب والشوري في البداية ويعقبها انتخابات الرئاسة لتنتقل السلطة التشريعية لمجلس الشعب, ومع انتخابات الرئاسة تنتقل السلطة التنفيذية الي رئيس الجمهورية, وتشكيل لجنة تأسيسية لإعداد الدستور الدائم الجديد.. وقد بدأ فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية علي ثلاث مراحل بالنظام الفردي والقائمة النسبية. واذا استعرضنا باقي نصوص الإعلان الدستوري نجد أنه ينص علي:
أن مدة رئاسة الجهورية أربع سنوات ميلادية ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية, ويؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهامه اليمين الدستورية, ويعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرة مهامه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, ويشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, ويتولي الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية, ويشكل مجلس الشوري من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن مائة واثنين وخمسين عضوا, وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر علي أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين, ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ومدة عضوية المجلس ست سنوات, وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده ويجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.
والسلطة القضائية مستقلة وتصدر أحكامها وفقا للقانون, والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة.
وينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية, والقوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية, والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد اجباري وفقا للقانون.
والشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقا للقانون, ويتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب ودعوة المجلسين للانعقاد في دورته العادية وفضها والدعوة لانعقاد غير عادي وفضه, وحق إصدار القوانين والاعتراض عليها وتمثيل الدولة في الداخل والخارج, وابرام المعاهدات والاتفاقيات وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفاؤهم من مناصبهم. ويعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون, ويجب عرض الإعلان علي مجلس الشعب, وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ مدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب, ويجتمع الأعضاء المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب للاستفتاء, ويعمل بالدستور الجديد من تاريخ موافقة الشعب عليه. ويستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة اختصاصاته لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري لاختصاصاتهما وحتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرة مهام منصبه كل في حينه.