خبراء الثروة السمكية‏:‏

قرارات المحافظين تدمر الثروة السمكية وتعيد مصر للخلف

لغة الأرقام كانت اللاعب الاول في فعاليات المؤتمر العالمي الدولي الخامس عشر للجمعية المصرية للثروة السمكية والمؤتمر العالمي الرابع لبحوث مصايد الأسماك والاستزراع السمكي اللذين عقدا الاسبوع الماضي ولمدة ثلاثة ايام بالمركز المصري الدولي للزراعة بتعاون وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومركز البحوث الزراعية والجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية بمشاركة اكثر15 دول عربية وافريقية وشرق اوسطية وعالمية وما بين ايجابيات الارقام وسلبياتها تباري المتحدثون والباحثون في استعراض الوضع الراهن, مطالبين بالاستفادة من نتائج البحوث والتجارب الهائلة التي جادت بها البحوث العلمية والتطبيقات العملية خاصة في الصحراء المصرية, في ذات الوقت دقوا اجراس الإنذار محذرين من القرارات غير المقننة وغير المدروسة علي اسس علمية التي اصدرها صناع القرار في الكثير من المحافظات المصرية تحديدا بعد الثورة وتضر ضررا بالغا بالثروة السمكية ومستقبلها.
وفي كلمة الافتتاح هاجم المهندس محمد الفقي رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للثروة الحيوانية القرارات العشوائية لعدد من المحافظين المصريين بخصوص قرارات الصيد فقال: هناك الكثير من القرارات الخاطئة وكلها ضد التنمية اصدرها محافظ بعض المحافظات المصرية كالسويس والبحر الاحمر والبحيرة وكفر الشيخ وغيرها تسمح بالصيد في فترات الراحة البيولوجية المحظور فيها الصيد, وتلك القرارات جاءت رضوخا للاحتجاجات والمظاهرات والاضرابات بعد الثورة, خاصة بعد منتصف فبراير الماضي وحتي الآن كذلك التعديات الخطيرة علي البحيرات الشمالية, ونتائج السماح بالصيد في تلك الاوقات معروفة مسبقا وهي العودة بنا للخلف نصف قرن, وهي تعني ان قرارات التنمية لاتحترم وسندفع ثمنها مستقبلا, لان حظر الصيد في تلك الاوقات المحددة من السنة يتم بناء علي دراسات وبحوث مستفيضة, ولايمكن بأي حال من الاحوال ان نجعل من كل من يعرف كيف يأكل سمكا خبيرا في الاسماك, لذا يجب ان توضع علي رأس التوصيات انشاء وزارة للثروة السمكية تتولي كل المسئولية في هذا القطاع الذي يعمل به300 الف عمالة مباشرة وينتج1.100 مليون طن سنويا ويبلغ اجمالي استثماراته11 مليار جنيه, ووضع خطة عمل تنسق بين الجهات العلمية والجهات التنفيذية والشعبية.
وفي كلمته طالب الدكتور عبد الجبار حسين عثمان وزير النهضة الزراعية السوداني بضرورة عودة المستثمرين المصريين للاستثمار السمكي علي ارض السودان, والاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في تعظيم الانتاج من الاسماك في المياه السودانية بالبحر الاحمر ونهر النيل, وكذلك من الاستزراع السمكي خاصة الانواع التي تتم تربيتها وتنميتها في المزارع السمكية المصرية. وتناول الدكتور عبد الله ابراهيم رئيس الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية الدور المهم للدراسات والبحوث العلمية التي تتمخض عنها الفعاليات الخاصة بالمؤتمرين والتي تربو علي اربعين بحثا تم تحكيمها واجازتها من قبل لجان التحكيم, وكيفية الاستفادة منها في تنمية الثروة السمكية علي ارض الواقع, ثم انتقل للحديث عن المشروعات التي شاركت فيها الجمعية فقال: هناك العديد من المشروعات الحيوية التي تبرز اهمية التعاون العلمي والبحثي بين الجمعية ووزارة الزراعة واكاديمية البحث العلمي وجهاز شئون البيئة التي تسهم فيها الجمعية بفعالية وقال: هناك العديد من المشروعات البحثية القومية منها دراسة انتشار استاكوزا المياه العذبة والاقفاص السمكية في نهاية فرع دمياط, ومشروع وقف تداول الحمأة بالدقهلية, ومشاكل البحيرات الشمالية, وتجدر الاشارة الي اهمية الدور الذي تؤديه الجمعية علي ارض الواقع من خلال المساعدة في التجارب والمشروعات الجادة الهادفة لتعظيم الانتاج من الاسماك بأنواعها المختلفة.
وفي استعراضه للتقدم المصري في مجال الثروة السمكية تحدث الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن نجاح التطبيقات المصرية في الإرتقاء بالثروة السمكية فقال:
تعد مصر من أهم15 دولة علي مستوي العالم في مجال الثروة السمكية وتحتل المركز الثاني عالميا في انتاج اسماك البلطي والثالث في انتاج الدنيس وتنتج90% من اجمالي انتاج القارة الافريقية باكملها ولم يكن كل ذلك إلا ثمرة لجهود دءوبة علي مدي السنوات الماضية, ففي سنة1983 م كان انتاج مصر لايتجاوز220 الف طن قفز في العام الماضي2010 إلي1.100 مليون طن, كما ان نصيب الفرد عام1983 م كان4.2 كيلو جرام في السنة واصبح16 كيلو جراما في2010 م, بينما اعلي معدل عالمي للفرد من الاسماك وفق منظمة الاغذية والزراعة( الفاو) يبلغ16.4 كيلو جرام للفرد, اي ان نصيب الفرد في مصر يضاهي العالمي او اقل منه قليلا, هذا علي الرغم من تضاعف عدد السكان في مصر خلال تلك الفترة, وهذا لعب دورا هاما في ثبات اسعار الانتاج المصري من الاسماك الشعبية كالبلطي والمبروك وغيرها في ان تكون السلع الوحيدة التي لم تطرأ عليها زيادة في الاسعار, ويلعب القطاع الخاص الدور الهام في الانتاج السمكي في مصر حيث ينتج97% من الاجمالي بينما الباقي3% من المزارع السمكية الارشادية والمشروعات, كما تبرز تجارب مصرية هائلة مثل تجربة الكرام بقلب الصحراء لرائد الاستزراع السمكي المهندس مختار علي محمد الذي نجح في القفز بالانتاج المصري الي60 طنا للفدان وهو انتاج غير مسبوق من خلال مشروع متكامل يشهد تطورا واضافات مستمرة آخرها نجاح انتاج اسماك البوري الي جانب البلطي والقرموط وتجربة اخري للمهندس الشاب إسلام السمادوني بصحراء وادي النطرون حقق من خلالها انجازا مصريا اكثر من رائع, وعموما مصر تتبني فكرا متقدما في ادارة الثروة السمكية وتعتمد علي احدث تقنيات العصر فلدينا مشروع في غاية الاهمية مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتصوير الجوي للبحيرات المصرية والذي مكننا من امتلاك خرائط جوية للبحيرات الشمالية وهي خرائط دقيقة معلومة الابعاد وتحفظ الصور الدقيقة وتحول دون اي محاولات للتعدي علي حدود البحيرات واقتطاع اجزاء منها.