مَنْ الذى قَتَلَ ؟!

مازال الأمل يتجدد لدى المصريين فى أن تجرى محاكمة عادلة للفاسدين والمتهمين بقتل شهداء الثورة، برغم الملاحظات التى تشى بأن هناك شيئا ما يدار لتمييع القضايا وقفل ملف الشهداء.. ولا يمل أعوان السابق من تدبير محاولات (خائبة) متكررة لإفشال سير المحاكمة، واللعب على عامل الوقت لإعطاء فرصة للتلاعب بأدلة الثبوت والشهود، وإظهار صورة سيئة للعالم عما يجرى فى مصر، وأننا شعب لا يمكن أن يرقى لأن يحاكم نظامه المخلوع بديمقراطية وعدل وحرية ونزاهة؛ لأننا – كما يدعون- لسنا مؤهلين للممارسة الديمقراطية..
ما يدعون ويشيعون بين الناس ترهات لا تدوم كثيرا، المهم ألا ننساق وراءها، ووراء وهم كاذب بأن الرئيس المخلوع وأعوانه أبرياء من دم الشهداء، حتى وإن حاولوا طمس الأدلة واستغلال الثغرات القانونية، مثلما فعل اللواء مهندس حسين سعيد موسى، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي، عندما قام بإتلاف قرص مدمج ( سي دي) خاص بالقضية مسجل عليه الأوامر الصادرة للتعامل مع المتظاهرين، والتى من المؤكد مثبت بها الأوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين؛ لذا تم إتلاف الدليل الذى كان سيقلب موازين القضية ويظهر الحقيقة التى نسعى الآن لإثباتها.. فإن لم يكن العادلى ورجاله قتلوا المتظاهرين.. فمَنْ الذى قتل؟!
تعدد استئنافات محكمة جنايات القاهرة فى نظر قضية القرن لا يعنى صعوبة إثبات التهم، وليس الأمل متعلقا بشهادة باطل ينطق بها جاهل أي كان موقعه، فمن جبن ولؤم وخسة شهود الإثبات أن قرر ثلاثة منهم أن التعليمات كانت بضبط النفس، ومعنى ضبط النفس؛ أى عدم التعامل مع المتظاهرين بعنف أو استخدام أسلحة محرمة أو إطلاق رصاص حى، أو دهسهم بالسيارات المدرعة، كما شاهدنا على شاشات الفضائيات.. وإذا كانت هذه هى الأوامر لهم وتم تنفيذها والالتزام ب(ضبط النفس).. فمن الذى قتل؟!
أين الأوامر المكتوبة والمثبتة فى سجلات الوزارة والمسجلة بالصوت فى إدارة الاتصالات بالأمن المركزى؟، وهى احترازات يتم اتخاذها لخطورة الأوامر الصادرة، ويتم تسجيلها على "سى دى" مسجل عليه كل أوامر التعامل مع المتظاهرين، والتى من المؤكد واضح فيها الأمر بإطلاق النار من عدمه، وهذا دليل إدانة أعتقد أن المحكمة ستضعه فى الاعتبار، بأن لو كان ال"سى دى" به أوامر بعدم التعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحى ما كان تم إتلافه، بل كان سيضعه اللواء (المحترم) فى عينيه، لأن به دليل براءتهم، ولمهزلة وسفاهة القول أن اللواء نسى أنه ذكر فى التحقيقات من قبل أنه في يوم 28 يناير المعروف ب(يوم جمعة الغضب) أصدر اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي سابقا، أحد المتهمين الستة، أوامر للضباط بالتعامل مع المتظاهرين بالطريقة التي تراها القيادات الأمنية مناسبة.. ومعنى ذلك أنه لو لزم الأمر إطلاق رصاص حى على المتظاهرين السلميين فاطلقوا، وإن لم يتعاملوا حسب رؤيتهم للواقع بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين.. فمن الذى أطلق الرصاص.. ومن الذى قتل؟!
وفى اليوم نفسه (جمعة الغضب) صدر قرار آخر بتعزيز وزارة الداخلية والأقسام المجاورة بالأسلحة والذخيرة الآلية، التي تم نقلها بسيارات الإسعاف، خوفا من اعتداء المتظاهرين عليها، وتمت إذاعة هذا الخبر فى جميع القنوات المحلية والعالمية، وهذا ما سمعه اللواء حسين موسى من بين الأوامر التى صدرت، وذكر فى التحقيقات أنه علم من بين الحوارات التي دارت بين الضباط أن الأسلحة الآلية استخدمت لمواجهة المتظاهرين، وتم التعامل بها أمام وزارة الداخلية، وإن لم يتم التعامل بها لقتل المتظاهرين.. فمن الذى قتل؟!
ولو لم يثبت تورط الداخلية فى قتل أكثر من 850 شهيدا، وإصابة أكثر من ستة آلاف مواطن مصرى بإصابات خطيرة، فسنسلم بالرأى القائل إن هناك قوى خارجية تسللت أثناء الثورة -كما قيل- وهى عبارة عن عناصر من الجيش الإسرائيلى، وقوات من منظمات عالمية مثل منظمة "فرسان مالطة" مثلا؛ (وهى منظمة عالمية صليبية مكونة من مائة ألف شخص معظمهم مرتزقة من جميع أنحاء العالم مهمتهم الأساسية قتل المسلمين، وعمليات الاغتيالات السياسية، وإدارة الحروب فى الشرق الأوسط، ومهام أخرى سأتحدث عنها فى مقال آخر)، أو قوات من شركة "بلاك ووتر" التى خرَّبت العراق، وأثارت الفتن بين طوائفه باغتيال قادتها ورموزها ليتهم كل فريق الآخر، وتدور الحرب بين مسلمي العراقى.. لو أن هذه المنظمات لها يد فى قتل شهداء الثورة فإن رجال الداخلية مدانون ومحاسبون ومتهمون بالتآمر مع قوى خارجية على الشعب، ليس وحدهم فقط، بل أجهزة أخرى مهمتها حماية أمن البلد والمواطنين، وإن ثبت أن هذه المنظمات ليس لها يد فى قتل الثوار.. فمن الذى قتل؟!!!
المزيد من مقالات على جاد