الثورة لم تمت حتي هذه اللحظة, ورغم مرور تسعة أشهر علي قيام ثورة 25 يناير, مازلنا نعيش في جلباب النظام السابق الذي مازال يحكمنا بنفس القوانين العجيبة والمخالفة لكل قواعد الانتخابات النزيهة. هناك إصرار علي الإبقاء علي الوضع السابق أو عدم الاعتراف بأن ثمة تغييرا قد حدث, وأن النظام قد سقط, والرئيس أصبح في خبر كان. العقليات القديمة مازالت تحكم, وتدير, وتخطط ليس بالضرورة من أجل عودة مبارك نفسه, وإنما لاستمرار المنهج والاسلوب. لا أحد يعرف بالضبط مواعيد رحيل المجلس العسكري. فالمعلن أن الانتخابات البرلمانية ستنتهي في مارس المقبل, ثم يجري وفق الإعلان الدستوري اختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخاب أعضاء البرلمان. وبعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية سيتم إعداد الدستور في ستة أشهر وبذلك نكون قد وصلنا الي مارس 2013 وإذا أضفنا مدة الشهرين لطرح الدستور للاستفتاء الشعبي, ثم بعد ذلك يجري فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية, ثم إجراؤها, ثم إجراء انتخابات الإعادة, ثم حلف رئيس الجمهورية الجديد لليمين الدستورية نكون قد وصلنا إلي 2013 ووسط هذا كله, ترزية القوانين مازالوا يمارسون عملهم بكل حرية, وقد ظهرت لمساتهم في التعديلات الأخيرة لقانوني مجلس الشعب والشوري التي قصد منها ألا يفوز أي حزب بالأغلبية حتي لايستطيع تشكيل الحكومة منفردا! والثورة المضادة مازالت تعبث بالأمن العام وبالمصالح العامة للمواطنين, حيث تنتشر الاضرابات وجرائم السرقة بالإكراه والبلطجة. والمجلس العسكري لم يقم بتنفيذ عملية التطهير لبقايا النظام السابق, بل إن حل الحزب الفاسد تم بحكم من مجلس الدولة, وإلغاء صفقة الغاز لاسرائيل تم بحكم مماثل, وحل المجالس المحلية تم بحكم قضائي من مجلس الدولة أيضا. أما حكومة الدكتور عصام شرف فقد فشلت في تحقيق أهداف الثورة وإذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن اداء مهامها وتلبية احتياجات المواطنين فلترحل اليوم قبل الغد. فالثوار لن يقبلوا بأي حلول وسط, أو أي عمليات ترقيع, فالثورة لم تمت, والشعب كسر حاجز الخوف, ولن يخضع لأي قوة مهما يكن جبروتها, وسيحمي ثورته, وسيدافع عنها, وميدان التحرير موجود. المزيد من أعمدة عبد المعطى أحمد