من المقرر شرعا ان عقد النكاح الصحيح الذي استوفي اركانه وشروطه تترتب عليه آثار وحقوق وواجبات عامة لكل من الزوجين وأخري خاصة لكل واحد منهما ومن حقوق المرأة حسن العشرة, قال الله تعالي: وعاشروهن بالمعروف ومن حق الرجل الطاعة في حدود ما رسمته الشريعة الإسلامية. ومما يتصل بمسألة معاونة المرأة في الأعمال المنزلية لنفسها ولاسرتها يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: ان هذا من حسن العشرة وطيب المعاملة, وقد قسم الرسول صلي الله عليه وسلم الأعمال بين علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها, فجعل أعمال الخارج علي علي, وأعمال المنزل الداخلية علي فاطمة مع أنها سيدة نساء العالمين, وفي هذا بعد تربوي وأخلاقي فالرسول صلي الله عليه وسلم احترم المرأة فهي ليست خادمة أو طاهية وإنما مشاركة في الأعباء حتي تتكامل الحياة الأسرية وقد قدر الفقهاء أن الزوجة إن كانت من ذوي الاقدار أو كانت مريضة أو مصابة بعاهة ولاتتمكن في هذه الاحوال من القيام بالأعمال المنزلية فيجب علي الزوج اخدامها( أي أن يأتي لها علي نفقته بخادم) ولا يلزمه لدي جمهور الفقهاء أكثر من خادم واحد. ومما يجب التنبيه عليه والتنويه به أن الزوجة إذا قامت بالأعمال المنزلية قدر طاقتها أي بما يجعلها متساوية مع زوجها في الجهد الخارجي بوجه عام, فإنها ستؤدي ما يفوق الجهد, فعلي الزوج مساعدتها تأسيا بسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم فكان يحلب شاته, ويخصف نعله, ويكون في مهلة أهله, فإذا جاء وقت الصلاة خرج اليها ويجب أيضا تنزيه الزوجة عن الأعمال الشاقة والخطيرة والمهيمنة, يقول تعالي: لايكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (فاستوصوا بالنساء خيرا). ويؤكد الدكتور أحمد كريمة أن الإسلام أباح للمرأة ان تزاول الأعمال الملائمة لها في المجتمع, وقد عملت السيدة خديجة رضي الله عنها في التجارة, وكان الصحابيات أيضا يذهبن إلي سوق المدينة للتجارة, ورعي الأغنام, والمرأة ليست ممنوعة من العمل سواء كانت بكرا أو متزوجة إلا أنها في عملها وهي متزوجة لاتجبر بحال من الاحوال علي المساهمة المالية في منزل الزوجية, لأن من آثار عقد الزواج الصحيح أنها تستحق النفقة الشرعية, المأكل والمشرب والملبس والمسكن, ومن الممكن ان تسهم الزوجة بجزء من مالها تقرره هي طواعية, لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (لايحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس), وإعلاء لقوله تعالي: (وتعاونوا علي البر والتقوي).