رأي الاهرام

المرحلة الانتقالية‏..‏ والقضايا العاجلة

المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25‏ يناير‏,‏ تستهدف إدارة المشكلات العاجلة والملحة التي يواجهها المواطنون توطئة لبدء عملية بناء المجتمع الجديد‏..‏ وهذا نهج كل الثورات الديمقراطية‏.‏ ومن الواضح أن أبرز مشكلة ظهرت, فيما بعد الثورة هي الانفلات الأمني, ومايقترن به من تزايد البلطجة, والمحاولات الآثمة لترويع المواطنين, ومن ثم كانت ولاتزال المهمة عاجلة هي وأد الانفلات الأمني, ذلك ان انعكاساته سلبية للغاية علي العملية الانتاجية, وقد يكفي للتدليل علي ذلك ان اتحاد الغرف الصناعية أشار في اجتماع أخير عقده إلي ان الانفلات الأمني يعرقل الانتاج ويهدد التسويق.
كما برزت في المرحلة الانتقالية مشكلات تؤرق المواطنين منها زيادة حدة مشكلة القمامة في الشوارع, وعشوائية الميادين العامة في المحافظات, حيث شغلها الباعة الجائلون, وكذلك مشكلة المرور وانفلات الأسعار. هذه المشكلات اليومية وغيرها كان ينبغي أن تتصدر أولوية جدول أعمال القائمين علي إدارة المرحلة الانتقالية, لكن ماحدث ويحدث أن المشكلات تتفاقم دون حلول, ودون توضيح معقول ومقبول للأسباب التي تحول دون ذلك.
وفي ذات الوقت تعالت المطالب الفئوية, ولم يصدر بيان حكومي يتسم بالشفافية يوضح أن تلبية هذه المطالب ليست بالضرورة ضمن جدول أعمال المرحلة الانتقالية. صحيح ان من حق أصحاب هذه المطالب أن يطالبوا في إطار الحوار البناء, بحقوق مشروعة يرون, بصدق وحق, أن النظام السابق أهدرها.
ومن ثم فإن هذه المطالب تأخذ وضعها في منظومة العدالة الاجتماعية التي تستهدف الثورة تحقيقها, ضمن مطالب أخري للمواطنين وصولا إلي تحقيق الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن دون تفرقة أو تمييز.
وما يتعين ان يدركه الجميع انه لايمكن لأي مجتمع أن يلبي احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة دون أن يبدأ في تعزيز اقتصاده.. ذلك أن الاقتصاد القوي هو الكفيل بتحقيق هذه الاحتياجات وتلك المطالب.