بعد فشل لقائه مع رئيس مجلس الوزراء

الأمين العام السابق للآثار يصر علي استقالته

رأي الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار السابق والمشرف علي المتحف الكبير ان حل الأزمة الحالية بالآثار لن يأتي إلا بتبعية ميزانية الآثار الي الميزانية العامة للدولة. مشيرا إلي ان الآثار تعتمد علي مواردها الذاتية منذ عام2000 والتي كانت تصل إلي مليار و200 مليون جنيه سنويا مما شجع علي البدء في مشروعات كبيرة تصل تكلفتها إلي مليارات الجنيهات وقال انه لم يتم مراعاة حدوث ظروف طارئة التي تمر بها البلاد حاليا وتسببت في فقدان الآثار جميع موارها الناتجة من تدفق السياح علي المناطق الآثرية حتي تراكمت الديون وفاقت المليار جنيه.
وأضاف عبد المقصود ان عدد العاملين بالأثار لم يتخط22ألفا عام خلال2002 وحاليا العدد يفوق41 ألف عامل أي أنه تم تعيين وإعداد عقود ل19 ألف عامل جديد خلال9 سنوات مما ادي إلي وجود عمالة زائدة بالآثار وتلك هي أهم المشاكل المشتعلة الآن والتي تتسبب في الاحتجاجات الدائمة نظرا لوجود16 آلف عامل مؤقت ينتظرون التثبيت رغم ان عدد الأثريين منهم لايتجاوز3 آلاف جاء ذلك بعد إنتهاء الاجتماع المغلق الذي تم أمس بين عبد المقصود ومحمد عبد الفتاح الأمين العام الحالي للمجلس الآعلي للآثار والمصر علي تقديم إستقالته بعد تزايد الاحتجاجات بالمجلس وطلبه المتكرر بصرف إعانة مالية سيادية للآثار دون اي استجابة من مجلس الوزراء أو وزارة المالية.
الجدير بالذكر ان عبد الفتاح لم يذهب لمكتبه بالمجلس منذ تقديمه للاستقالة وكان قد اجتمع أمس الأول بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لعرض مطالبه وبعدها بقليل اجتمع بمسئولي وزارة المالية الذين وعدوه بدراسة مطالبه والاستجابة لها أو بعضها ولكن عبد الفتاح لم يجد الحل الفوري وشعر بعدم استطاعته حل المشكلات بالقطاع فأصر علي الاستقالة.