‏22‏ منظمة حقوقية ترفض المعالجات الأمنية للأحداث الجارية

كتب محمد حجاب‏:‏ أعربت‏22‏ منظمة حقوقية في بيان مشترك لها‏,‏ عن إدانتها لتوظيف حالة التأزم السياسي بين قوي الثورة والقائمين علي إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية في استدعاء ذات الأساليب التي انتهجها النظام السابق‏,‏ كذلك المضي في سياسات نبذ الحوار والتفاوض والمعالجة السياسية والاستعاضة عنها بالمعالجة الأمنية. وأكد بيان المنظمات الحقوقية, ومنها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي, ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية, علي رفض إعادة توظيف قانون الطوارئ وتوسيع استخدامه علي نطاق كبير بدعوي الإخلال بالأمن القومي والنظام العام, أو في مواجهة أعمال البلطجة أو الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وإذاعة وبث أخبار كاذبة.
وثمن البيان الدور الذي يقوم به المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تأمين نجاحات الثورة, من إزاحة مبارك ورموز حكمه, وأكد أن المنظمات مازالت تتطلع لقيام المجلس الأعلي بتحقيق الغايات الديمقراطية التي عبرت عنها الثورة. كما طالب البيان بإعادة النظر في النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر بصورة تستجيب للمطالب الواسعة باعتماد نظام القائمة النسبية المشروطة في الانتخابات البرلمانية المقبلة, كذلك وضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية بما في ذلك مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية والاستفتاء علي الدستور الجديد.