القوي السياسية ترفض الاستفتاء علي نظام الانتخابات والطوارئ.. شرف‏:‏ تفعيل القانون مؤقت وهدفه حماية الثورة من الدخلاء

لاقي الاقتراح بإجراء استفتاء شعبي جديد حول نظام الانتخابات وقانون الطوارئ رفضا واسعا من الأحزاب السياسية, من بينها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية, والجماعة الإسلامية, وبعض السياسيين, في الوقت الذي وافق فيه بعض القانونيين علي فكرة الاستفتاء علي قانون نظام الانتخابات البرلمانية, ورفضوا الاستفتاء علي تفعيل قانون الطوارئ.
إذ رفضت قائمة الأحزاب التي يضمها التحالف الديمقراطي وعددها53 حزبا اقتراح عدد من القانونيين بإجراء استفتاء شعبي حول نظام الانتخابات وقانون الطوارئ.
وأكد المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط رفض الاقتراح من قبل رؤساء الأحزاب في الاجتماع, الذي تم مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس الأركان, وتصدي له كل الأحزاب المشاركة وعددها74 حزبا, ماعدا قلة لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة. وقال أبوالعلا: إن تحديد النظام الانتخابي لا يحتاج إلي استفتاء جديد, حيث إن المادة83 من الإعلان الدستوري نصت علي أنه يجوز إجراء الانتخابات بالقائمة, أو بالنظام الفردي, أو الجمع بينهما. وأكد إجماع ممثلي الأحزاب علي نظام القائمة النسبية, وتقليل عدد الدوائر.
ورفض الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إجراء استفتاء حول نظام الانتخابات, كما استنكر عرض تفعيل قانون الطوارئ للاستفتاء, وقال: إنه يجب إلغاء القانون فورا دون استفتاء علي تفعيله أو إلغائه.
وقال د. وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي, وقال: إن أحزاب التحالف اجتمعت في حزب الوفد الخميس الماضي, وتوافقت علي نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة, وشارك في الاجتماع الكتلة المصرية, التي تضم تسعة أحزاب ومجموعة من الحركات الشبابية.
كما رفض حزب النور السلفي فكرة الاستفتاء بشكل قاطع, وأرجع نادر بكار المتحدث باسم الحزب سبب الرفض إلي أن الشعب حدد خريطة الطريق في الاستفتاء الماضي, كما أن الاستفتاء الجديد سيعطل المسار الانتخابي.
ورفض حزب الوفد فكرة الاستفتاء, وأكد سفير نور نائب رئيس الحزب أن الاستفتاء مضيعة للوقت واستنزاف موارد الدولة, وكان رئيس مجلس الوزراء د. عصام شرف قد أعلن عقب افتتاحه مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة أن تفعيل قانون الطوارئ هو أمر مؤقت, وأنه يأتي بهدف حماية الثورة من الدخلاء عليها, وأنه سيتم إلغاؤه في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أنه تم إعداد مسودة خاصة بقانون الغدر السياسي, وتم رفعها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.