اقتراح باستفتاء شعبي حول نظام الانتخابات وقانون الطوارئ..و رؤية لتقسيم الدوائر والانتخابات

علمت الأهرام أن خبراء دستوريين مختصين اقترحوا علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تنظيم استفتاء شعبي جديد لحسم الخلافات الحالية بين القوي السياسية‏,‏ والتي تتركز حول المفاضلة بين النظام الفردي, ونظام القائمة في الانتخابات, وفي تفعيل قانون الطوارئ.وكشف المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أن المجلس سوف يصدر مرسوما يوم الإثنين المقبل بموعد إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة25 يناير.
وأوضح أن اللجنة تقدمت بمقترح إلي المجلس العسكري يتضمن الجدول الزمني للانتخابات كالتالي: فتح باب الترشيح4 أكتوبر, وإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين18 أكتوبر, وانطلاق المرحلة الأولي للشعب21 نوفمبر, والثانية7 ديسمبر, والثالثة27 ديسمبر.
وبالنسبة للشوري: الأولي22 يناير, و7 فبراير للثانية, و26 للثالثة, والإعادة4 مارس.
وقال: إن اللجنة العليا للانتخابات لم تصدر حتي الآن قرارا بالأوراق المطلوبة للترشيح للانتخابات, وأشار إلي أنها قررت قبول أي مستند رسمي يدل علي إثبات جنسية راغبي الترشيح ووالده.
وفي الوقت نفسه, يقدم47 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة رؤيتها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية إلي المجلس العسكري.
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أمس أن هذه الخطوة تهدف إلي التعرف علي ملاحظات الأحزاب بشأن التقسيم المطروح للدوائر الانتخابية قبل إصداره بشكل رسمي.
وأشار إلي وجود رفض عارم من الأحزاب لتقسيم الدوائر بشكله الحالي. وأوضح أن أغلبية ممثلي الأحزاب اتفقوا خلال الاجتماع علي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المطلقة وغير المشروطة فقط, وقال: إن مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا ردوا علي ذلك بأنه غير دستوري.
ومن جانبه, أعلن د. أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة, ورئيس اللجنة القانونية بالتحالف الديمقراطي( يضم47 حزبا) أمس أن الاقتراحات تتضمن: تخفيض عدد الدوائر, بحيث تصبح لكل محافظة دائرة واحدة فيما عدا المحافظات الكبري, بدلا من التقسيم المطروح حاليا بأن يكون لكل محافظة ثلاث أو أربع دوائر.
وعلي صعيد آخر, يعقد34 حزبا أعضاء في التحالف الديمقراطي اجتماعا أوائل الأسبوع لاستكمال المناقشات حول الانتخابات المقبلة, ويناقش الاجتماع تداعيات اللقاء مع الفريق سامي عنان مع القوي السياسية أمس الأول, والجدول الزمني للانتخابات وملاءمته للمرحلة الحالية, وتقسيم الدوائر.