المالية تطلب من المحاسبات التحقيق

في ملف أموال التأمينات

أرسل د‏.‏ حازم الببلاوي وزير المالية خطابا رسميا إلي الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لإعداد تقرير مفصل للرد علي التساؤلات والأدعاءات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام حول استيلاء وزارة المالية علي أموال التأمينات وضمها إلي موازنة الدولة وإهدارها‏. وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الأموال لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وصرح د. الببلاوي بأن طلبه من الجهاز المركزي للمحاسبات بإجلاء حقيقة تلك الادعاءات والاتهامات يأتي باعتبار الجهاز وفقا للقانون هو الجهة الرقابية التي أوكل إليها المشرع المصري القيام بمهمة الرقابة علي المال العام ورصد أي نوع من أنواع الإهدار سواء في إدارة تلك الأموال ذاتها أو التهاون في المحافظة عليها حيث يقوم الجهازبصفة دائمة ومستمرة بالمراقبة علي الوزارات ومؤسسات الدولةوأجهزتها المختلفة, كما يتولي جهاز المحاسبات مراجعة موازنات وميزانياتتلك الجهات والهيئات الاقتصادية, ومنها الميزانيات السنوية والحسابات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضاف د.الببلاوي أن التكليف يأتي أيضا في إطار حرص الحكومة علي إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد في أي موقعمن مواقع الدولة وهي أهم مطالب وأهداف ثورة25 يناير.
وقال انه مع تحول أوضاع قطاع التأمينات الاجتماعيةإلي قضية مثيرة للجدل تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام, فإنه رأي أنه لا يوجد من هو أفضل من الجهاز المركزي للمحاسبات للتصدي لتلك القضية وإجلاء الحقيقة حولها, وقد قامت وزارةالمالية بتحديد عدد من النقاط التي تثار حولها الشكوك أبرزها الموقف الحالي لأموال التأميناتوصحة دمج أموال التأمينات الاجتماعية في موازنة الدولة, واهدار وزارة المالية لتلك الأموال وموقف استثمار تلك الأموال وغير ذلك من قضايا واتهامات.
وقد طالب د. الببلاوي الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة الرد علي تلك الاتهامات وذلك وفقا للتقارير والبيانات والمعلومات التي لدي الجهاز ووفقا لمراعاة الجهاز للموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك لإعلان نتائج تحقيقاته للرأي العام, وذلك حتي لا يستمر استغلال البعض لقضية أموال التأمينات وبعض المغالطات والادعاءات غير الصحيحة في المزايدة علي موقف الحكومةومحاولة الميل بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المصرية عن المسار الصحيح والانزلاق لمنعطف خطير قد يعصف باستقرار المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا.