الجنايات تستمع لشهادة محمود وجدى

وتعرض أشرطة قتل المتظاهرين الاسبوع القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه الى جلسة بعد غد السبت. حيث تقوم المحكمة على مدى الايام المقبلة وحتى الخميس القادم بمشاهدة أشرطة الفيديو والسديهات المحرزة فى القضية.
واستمعت المحكمة اليوم بمقرها بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة الى شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق .
ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تظاهرات 25 يناير وماتلاها من وقائع إعتداءات.. فيما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفتها.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أخطر وزير الإعلام أسامة هيكل بالقرار الصادر من المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرين بالنسبة للجلسات التي ستستمع المحكمة خلالها لشهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والذى ادلى بشهادته اول امس الثلاثاء ، ومنصور عيسوي وزير الداخليةوالذى ادلى بشهادته امس الاربعاء، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق والذى ادلى بشهادته اليوم ،كما يتضمن حظر النشر شهادة كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، والمقرر لها 24 و 25 سبتمبر الجاري.
وكانت قد استمعت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس, إلي شهادة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين, المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك, ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي, وستة من مساعديه.
كما تطرقت إلي الدور الذي يقع علي وزارة الداخلية في أثناء المظاهرات.ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلي شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.
من ناحية أخري, قررت محكمة جنايات القاهرة أمس, برئاسة المستشار حسن عبدالله, منع المحامي مرتضي منصور من حضور جلسات محاكمته حتي نهايتها وصدور الحكم النهائي, وذلك في قضية اتهامه وآخرين بتدبير عمليات الاعتداء علي المتظاهرين السلميين, ب موقعة الجمل.
جاء قرار المحكمة بعد مشادة ساخنة بين رئيس المحكمة ومرتضي منصور الموجود بقفص الاتهام إثر إصرار الأخير علي التدخل في سير الجلسة ومقاطعة المحكمة وشهود الإثبات في أثناء مناقشتهم من جانب هيئة المحكمة والمحامين.
وكان رئيس المحكمة قد حذر مرتضي منصور أكثر من مرة من مغبة التدخل والحديث دون إذن من المحكمة, في الوقت الذي قام فيه مرتضي منصور بمقاطعة شاهد الإثبات محمد علي سليمان الشوربجي في أثناء مناقشته في جلسة أمس.