دعوات لمليونيات‏16‏ و‏30‏ سبتمبر

ضد الطوارئ وفساد الإعلام

دعا اتحاد شباب الثورة‏,‏ جموع المصريين إلي التظاهر يوم الجمعة المقبل‏16‏ سبتمبر فيما أسماه جمعة لا للطوارئ‏,‏ لمواجهة ما وصفه بالإلتفاف الواضح علي مطالب الثورة وللتأكيد علي رفض تعديلات قانون الطواريء واستخدامها لقمع الثورة وترهيب الشعب وتقييد حريته‏.‏ وأعلن بيان للاتحاد, عن رفضه استغلال الأحداث الأخيرة لتشويه صورة الثورة والثوار, وما وصفه بمحاولة الإلتفاف علي مطالب الثورة والتهرب من مطالب جمعة تصحيح المسار واستخدام أداة قانون الطوارئ أحد الاسباب الرئيسية لخروج الشعب المصري ضد مبارك, بهدف قمع الثورة ومحاولة القضاء عليها وبث حالة من الهلع والرعب في نفوس الشعب المصري.وحمل حمادة الكاشف, عضو المكتب التنفيذي للاتحاد, الحكومة, المسئولية الكاملة عن أحداث السفارة الإسرائيلية وماتلاها من عنف الأمن المفرط والذي تسبب في إصابة أكثر من الف شخص واستشهاد ثلاثة آخرين. وقال الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد إن إجراء تعديلات علي قانون الطواريء بهذا الشكل الذي يهدف إلي بث الرعب في نفوس الشعب وإيقاف قطار الثورة والتغيير, وشعور الجميع أن الادارة تعمل بنفس أسلوب النظام السابق, ينذر بكارثة حقيقية وسيجبر الجميع علي الخروج في ثورة عارمة.ورأي أن عدم وجود رد فعل رسمي قوي وحاسم ردا علي استشهاد الجنود المصريين علي الحدود المصرية والتراجع عن قرار سحب السفير المصري من إسرائيل واستفزاز الشعب ببناء جدار عازل حول مبني السفارة الاسرائيلية, هو ما فجر غضب شعبي وجعل الشعب يوقن بأن حق جنوده وكرامته لن يسترده إلا بيديه فقط, مما أدي الي تفاقم الأحداث بهذا الشكل.وأدان الاتحاد العنف المفرط الذي استخدمته قوات الأمن, بعد انتهاء أحداث السفارة وبدت فيه روح الإنتقام, مما تسبب في إصابة أكثر من ألف شخص واستشهاد ثلاثة آخرين.ودعا تحالف القوي الثورية, إلي النزول إلي جميع ميادين مصر يوم30 سبتمبر الجاري, فيما أسماه جمعة استرداد الثورة, وبدء اعتصام مفتوح, من اجل إنقاذ الثورة. وذكر بيان للتحالف في صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي ال فيس بوك, أن الأخير لن يقف مكتوفي الأيدي أمام القوانين القمعية مثل الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين. وحدد البيان قائمة مطالب تضم14 بندا, طالب بتنفيذها بشكل فوري حتي يعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد, هي: الوقف الفوري لقانون الطوارئ, وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين فورا, والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من صدر بحقهم أحكام عسكرية عسكريا وصحيفة حالتهم الجنائية قبل25 يناير بيضاء, وتطهير المؤسسات الحكومية من رموز الفساد, واستقلال القضاء, واستقلال الأزهر الشريف, ووضع حد أدني وأقصي للأجور, ورفع أجور المعلمين والأطباء فورا بما يتناسب مع وظائفهم ومكانتهم وأهميتهم ورسالتهم في المجتمع, مع انشاء جهاز خاص لمحاربة الدروس الخصوصية, وتجميد نشاط رموز وقيادات الحزب الوطني المنحل فورا, وتعديل قانون انتخاب مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشوري, وتفعيل دور جهاز الشرطة في حفظ الأمن, وإلغاء كافة القوانين التي تتعارض مع الحريات واولها قانون تجريم التظاهر والاعتصامات, وإلغاء التطبيع ووقف العلاقات التجارية( اتفاقية الكويز) مع إسرائيل فورا.ورفض محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة شباب6 أبريل, الإعلان عن استمرار العمل بقانون الطوارئ حتي يونيو2012, واعتبره إلتفافا علي إرادة الشعب المصري الذي ثار في25 يناير ضد مبارك وقانون الطوارئ, وأسقطهم بإرادة شعبية خالص. وانتقد اللجوء إلي أي حلول أمنية ونوه إلي أن القانون المصري الطبيعي به من القوانين ما يكفي لمواجهه أعمال البلطجة والإرهاب. وأدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي, بشدة اللهجة الأخيرة فيما يخص التهديد الصريح والمباشر بعودة العمل بقانون الطوارئ وما تلي ذلك من وقف بث محاكمات فلول النظام السابق والتغاضي عن أي مطلب رفع من قبل الثوار في جمعة تصحيح المسار وأولها تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري, ورأت أنها خطوات مجحفة تؤطر لمرحلة جديدة لا تختلف كثيرا عن حقبة النظام البائد, وتسير في الاتجاه المعاكس وليس علي طريق محاولة انهاء المرحلة الانتقاليه بأقل خسائر ممكنة.بالتزامن مع ذلك دعت صفحة ثورة الدولة المدنية علي ال فيس بوك, إلي مليونية حصار ماسبيرو..16 سبتمبر المقبل, للمطالبة بتطهير واستقلال الإعلام.
ومن ناحية اخري أطلق المكتب الإداري للاخوان المسلمين بالاسكندرية بالتنسيق مع أمانة حزب الحرية والعدالة, دعوة لمؤتمر جماهيري حاشد عقب صلاة الجمعة المقبلة تحت عنوان معا ضد الثورة المضادة أمام مسجد القائد إبراهيم.